قالت النيابة العامة في السودان، اليوم السبت، إن الدعوى المقيدة في مواجهة عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، تمت بناءً على شكوى قدمت للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه.
وأشارت النيابة في توضيح صحفي، إلى أن الدعوى المشار إليها تمت تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائي لسنة 1991 وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وقطع التوضيح، بأن النائب العام ليس طرفاً في الدعوى المذكورة وإنما تم قيدها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998 تعديل لسنة 2008.
ونوهت النيابة العامة في التوضيح، إلى أن الإشارة إلى النائب العام في تصريح إعلام لجنة إزالة التمكين، يوضح جهل اللجنة الإعلامية حتى بأبجديات الإجراءات القانونية فالنائب العام سلطة استئنافية ورئيس سلطة إبتدائية تباشر قيد الدعوى الجنائية.
وأكدت النيابة العامة وقوفها على مسافة واحدة من أطراف الدعوى وحرصها على سيادة سيادة حكم القانون.
المصدر: صحيفة حكايات
-
-
-
-
-
-
-
-
