كشف لجنة إزالة التمكين، عن أن قوة شرطية وصلت إلى مقر اللجنة، وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم مناع للنيابة لمباشرة التحريات.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، إنه تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159 – 62 – 160)، إشانة السمعة، وإثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب. وأشارت إلى أن تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، وانها شبيهة بما يفعله النظام البائد.
وجددت اللجنة، تأكيدها على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون، واستدركت أنها ذات الوقت تحتفظ بموقفها من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مُواجهة مُفسدي النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، وتابعت “في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح للقضايا الأساسية قليلاً من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بإطلاق سراح قادة النظام المباد”، ومضت قائلة: “لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعيينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها”.
صحيفة السوداني