وجهت غرفة الزيوت وصناعة المحاصيل الزراعية اتهاماً لجهات ساهمت في رفع أسعار طن الفول إلى أكثر من 300 ألف جنيه بسبب مضاربات تتم لصالح أجانب يعملون بأسماء سودانيين، ووصفوا الممارسات التي تتم في صادر الفول بأنها فساد موغل في القطاع.
وشن عضو اتحاد الصناعات، صلاح بشير هجوماً عنيفاً وانتقادات حادة للحكومة ووسمها بالضعف وقال إن وزارة التجارة متنصلة عن أداء دورها، لافتاً إلى عدم قدرتها على إحكام قبضتها على السلع الإستراتيجية.
وصوب انتقادات لاذعة لوزير التجارة والصناعة مبيناً أن حديثه عن الوراقة يكشف عن ضعف دور الوزارة في الرقابة. وقال “كيف يمكن للوزارة أن تسمح بدخول الوراقة” ووصف الأمر بأنه عدم قدرة على فرض الرقابة والسلطة. ونبه في مؤتمر صحفي عن ارتفاع أسعار الفول السوداني والمحاصيل الزيتية وآثارها على صناعة الزيوت والمستهلك، إلى وجود فوضى وتلاعب في بنك السودان، موضحاً أن الأخير يرفض عمليات الدفع المقدم باعتبارها تحويلات غير حقيقية.
وأقر بشير بضعف القوانين مؤكداً بحسب صحيفة الصيحة، على وجود وفرة في محصول الفول إلا أن أسعاره مرتفعة، مما يتسبب في عجز عن الشراء. وكشف عن دخول 90 عربة محملة بالفول إلى سوق أم درمان بصورة يومية لصالح جهات لديها مآرب أخرى. وشدد على ضرورة ضبط المنتجات وتحديد كوته للصادر، وطالب المصدرين والمصنعين بإيقاف شراء الفول لتحقيق استقرار الأسعار، مشيراً إلى نجاح التجربة في السابق وقال إنها كانت ستستمر لولا دخول الشركات الأمنية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
