#نعم_للعدالة
#التحرك الشعبي المتضامن مع بعض الرموز والقيادات السياسية في النظام السابق كالذي حدث في ولايات نهر النيل وكسلا والقضارف والبحر الأحمر يعتبر تحركا والتفافا شعبيا حقيقيا وغضبا متناميا يتفجر في وجه حالة انسداد الأفق السياسي المصحوب (بفوبيا) الإقصاء السياسي والفكري…
ووصف هذا التحرك والإحتشاد الجماهيري من قبل الحكومة بفلول النظام السابق والكوزنة يعتبر تعاميا عن مواجهة الحقيقة،وهروب الي الأمام ،واصرارا فجا في ارتكاب المزيد من الأخطاء ،بدل الإعتراف بالمشكلة ومعالجتها بتعديل الصورة المقلوبة للعدالة بفعل الإنتقام السياسي التي تمارسه ما تسمي لجان ازالة التمكين المسيسة مع خصومها السياسيين والعدالة المدعاة وما هي بعدالة غير انها تشويه وشيطنة وتصفية حسابات وفجور أعور في الخصومة السياسية المغلفة بالعدالة…
وبسبب هذه الممارسات الخاطئة للجان ازالة التمكين اخشي ان تدخل البلاد في صراع سياسي واجتماعي وانفلاة أمني لا يحمد عقباه…فالعدالة المنصفة التي تعطي كل ذي حق حقه أمر رباني ومطلب انساني ومكسب قانوني…ولا تتحقق تلك العدالة الا في ظل رشد سياسي واستقرار أمني ونيابة عامة عادلة وقضاء مستقل وتحقيق مهني شفاف يبتغي العدالة المجردة من اي شبهة معيبة تعتري المؤسسة العدلية .ويكون اجراء التحقيق والتقاضي بعيدا تماما عن شهوة هوي النفس ، ونوازع الشيطان ، وفجور السياسة….فحذاري أن الطريقة التي تتبعها لجنة ازالة التمكين في تحقيق العدالة المدعاة ستضاعف من مصاعب ومتاعب ومشاكل حكومة (قحت ) التي تعج بالأزمات وما ناقصة منغصاة جديدة تضاف الي سجلها المثير للجدل اصلا …
العدالة محلها القضاء ، والمتهم برئي حتي ثبت إدانته بحكم قضائي بات….اما ما تفعله هذه اللجان المسيسة من تشهير وتشويه وتهريج اعلامي وعهر سياسي وشحن جماهيري وضخ غبن اجتماعي في أمسية كل مؤتمر تعقده…ليس له اي علاقة بالحق والعدل بل يسئ ويضر بسمعة الحكومة… وبالطبع لن يقبله الشعب…فهل من بقية رشد وذكاء سياسي في هذه الحكومة يحيل ويوكل مسؤلية قضايا المال العام والبحث والتحقيق والمحاسبة والمحاكمة فيها للقصاء المستقل !!!
عثمان همد…ودابيب
