أكد وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني، أن مشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، الذي تمت مناقشته خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الحالية إلى السودان، هو مشروع يُلبي حاجة الجانبين، حيث يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الافريقية.
ونوه الوزير مدني عباس، في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، الذي عُقد اليوم الجمعة في الخرطوم، بتطور العلاقات المصرية السودانية، بعد ثورة ديسمبر في السودان، داعيا إلى البناء على هذا التطور.
وأعرب عن سعادته بالتواصل المستمر بين وزارتي التجارة والصناعة في مصر والسودان في الفترة الماضية، مما سيترتب عليه نتائج إيجابية سترى النور قريبا.
ودعا إلى التفكير في الميزات النسبية لاقتصادي البلدين، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، لافتا إلى أن هذا التفكير يجب أن يركز على تحقيق اقتصاد قوي لكلا البلدين.
وأشار إلى أن السودان في طريقه إلى توقيع الاتفاقية الاقتصادية القارية، بعد تهيئة البيئة الداخلية، التي تحتاج إلى إجراءات للسماح للقطاع الخاص السوداني بأن يأخذ موقعه الطبيعي، بعدما تعرض وتأثر سلبا خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة.
وأضاف أن المشاريع المشتركة تُحققق المصلحة لنا كشعب واحد في بلدين، لافتا إلى ضرورة تطوير عمل استراتيجي يستمد قوته من المصالح الاقتصادية بين البلدين.
وأعرب عن شكره للوزيرة نيفين جامع، لتلبية الدعوة لزيارة الخرطوم في ظل هذا الوضع الصحي، فضلا عن اصطحابها وفدا عالي المستوى، يشمل القطاعات الاقتصادية المهمة، موضحا أن هذه خطوة في طريق سنواصل فيه في الفترة القادمة بما يحقق الفائدة للسودان ومصر.
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
