* تحدثتُ قبل بضعة أيام عن اجتماع نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع ببعض الاشخاص باعتبارهم رؤساء الادارة الاهلية والعمد والنظار والمشايخ في قبائلهم ومناطقهم، بدون ان ينتخبهم أحد، وكشف لهم عن إعداد قانون للإدارة الأهلية بواسطة خبراء مختصين، بدون أن يعرف أحد مَن هم هؤلاء المختصون ومن الذى اختارهم!
* من المثير للشك ان قانوناً حساسا مثل قانون الادارة الاهلية، يرتبط ارتباطاً مباشرا بالجماهير والعلاقة بين الادارة الاهلية واجهزة الحكم، وطريقة انتخاب واختيار الادارات الاهلية، يجرى إعداده بسرية كبيرة بدون أن يُعرض على أحد رغم أهميته الكبيرة وحساسيته التي تحتم أن يطلع عليه الناس ويبدوا رأيهم فيه قبل صدوره بشكل رسمي، شأنه في ذلك شأن موضوعات حساسة أخرى مثل (طبيعة الحكم)، ولكن للأسف، لا يعرف أحد شيئا عنه، ولولا اجتماعات (حميدتى) بمن يطلقون على انفسهم (زعماء الإدارة الأهلية) ويدلون بالتصريحات لأجهزة الاعلام باسم بعض القبائل بـ “بأن نائب رئيس مجلس السيادة طمأنهم على قانون الإدارة الأهلية الذى يجرى إعداده بواسطة خبراء مؤهلين”، لما سمع احد به!
* كيف يجرى الاعداد لقانون بمثل هذه الاهمية والخطورة بعيدا عن الجماهير، وانتهاك أهم أسس الديمقراطية التي يُكثر (حميدتى) الحديث عنها، ويتهم البعض بدون تسميتهم، “بالكذب والتمكين وانهم لا يريدون الديمقراطية ويسعون لتمديد الفترة الانتقالية”، كما ذكر قبل يومين في حفل تخريج خاص بقوات الدعم السريع!
* مًن الذى لا يريد الديمقراطية، ومن الذى مكَّن نفسه، ومن الذى قام بتمديد الفترة الانتقالية .. الذى يشغل عددا من المناصب الدستورية الرفيعة واللجان المهمة في الدولة، ولديه جيش خاص مستقل عن القوات المسلحة، والذى ترأس الوفد الحكومي في مفاوضات جوبا ووقع اتفاق جوبا الذى نص على تمديد الفترة الانتقالية عاما كاملا ، والذى يشرف الان على اعداد قانون خطير يهم الجماهير ويرتبط بها مثل قانون الادارة الاهلية بعيدا عن الجماهير، أم الذين يتهمهم بدون أدلة؟!
* لقد ظل نائب رئيس مجلس السيادة يتحدث عن الفوضى الأمنية والازمة الاقتصادية ويتهم اجهزة الدولة بالفشل الإداري، وكأنه مراقب سياسي وليس مسؤولا كبيرا في الدولة له سلطات واسعة، وقائدا لجيش ضخم مستقل عن القوات المسلحة، وهو المسؤول مع رفاقه العسكر عن حفظ الامن، وعندما يشعر بالفشل يخرج الى الملأ صارخا ومهددا وملقيا بالاتهامات على الآخرين بالتآمر والتخريب والعمالة بدون أن يُسمهم أو يجرهم الى اجهزة العدالة!
* هل يعلم (حميدتى) أن بعض الذين أسماهم بالقادة واجتمع بهم للتفاكر حول الإدارة الاهلية، وخرج احدهم يدلى بالتصريحات الصحفية عن قانون الادارة الاهلية، هم الذين احدثوا الفوضى في ولاية نهر النيل بمشاركة الفلول وبعض القياديين في النظام البائد، وقادوا التظاهرات ونظموا الاعتصامات، وحرضوا على اغلاق طريق التحدي وتعطيل مصالح المواطنين، وطالبوا تحت لافتة قبيلة الجعليين بدون تفويض من قبيلة الجعليين، بإقالة والية نهر النيل الدكتورة (آمنة المكى)، ليس لحماية مصالح الولاية التي تضررت تحت إدارة الدكتورة آمنة، كما يزعمون ، وانما لحماية لمصالحهم التي طالتها قرارات لجنة التمكين بالولاية ؟!
* وهل الادارة الاهلية التي يسعى إليها (حميدتى)، ويجتمع من اجلها بهؤلاء الفوضويين الذين يطلق عليهم صفة القادة، هي الادارة الاهلية التي يريدها، وهل هؤلاء هم القادة الذين يقودون المظاهرات ويغلقون الطرق لحماية الفساد هم الذين يريدهم ان يقودوها، ولماذا يسكت عن مؤامراتهم ويمتنع عن توجيه الاتهامات لهم بمحاولة اغراق البلاد في الفوضى وإفشال الدولة، أم أن والية نهر النيل التي يحرضون الناس عليها ويطالبون بإقالتها لا تنتمى لهذه الدولة ولأجهزة الدولة، في عرف وفهم وقانون السيد (حميدتى)؟!
***********
زهير السراج – صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
