أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١م.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، في تصريح صحفي، إن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكدت أن إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، وشددت على أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.
وأعلنت وزيرة المالية أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م).
وقطعت هبة بأن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات، ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية” وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيين ، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.
وعزت وزيرة المالية، تأخر إجازة الموازنة إلى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حول الموازنة.
وأعلنت الوزيرة أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (٢٦٠) مليار جنيه و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالى ٢٩٪ من تقديرات الموازنة.
كما شمل برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية “إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم – والتي تقدر بـ (١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪) مقارنة بموازنة العام الماضي – فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.
وأكدت الوزيرة أنه قد تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة أضعاف، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.
وأكدت وزيرة المالية أن موازنة ٢٠٢١م استجابت لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ (٥٤.١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.
وأشارت إلى أن الموازنة رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وقالت الوزيرة (إن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.
وأضافت (إن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪).
أما فيما يخص تمويل الموازنة، أوضحت أنها تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، مما يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل اكثر من (٢٥٠٪).
وأبانت وزيرة المالية أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م، إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة٦٠٪، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م إلى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م.
وأضافت (ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك).
وأشارت الوزيرة إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح باباً لاستثمارات ضخمة للبلاد، مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة والأقل نمواً.
وتعهدت الوزيرة بأن المالية ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة، الموازنة بأكملها وجميع بياناتها ومعلوماتها على صفحات الوزارة الإلكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع (نسخة المواطن) وأشارت إلى أنه كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع وهذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.
وعبرت الوزيرة في ختام تصريحها عن شكرها وتقديرها لكافة الذين أنجزوا هذا المشروع وصولًا لإجازته “اليوم”، خاصة العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وإدارة الموازنة بالوزارة، والإخوة الوزراء والوكلاء والبنك المركزي وكافة الذين بذلوا مجهودات شاقة وشاركوا في اللجان المختلفة لتحضير الموازنة.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
