بالأمس تناقلت وسائل الانباء المختلفة خبر يبدو للوهلة الاولى انه خبر عادى ولكنه ليس كما يظن ذوو النظرة السطحية، فالخبر مفاده ان هنالك شاباً لقى حتفه اثر انفجار جسم غريب، وتوصلت التحريات الى ان الشاب المذكور كان يقوم بتصنيع المتفجرات، مستغلاً منزل عمه بحى شمبات الحلة وسط السكان، فلماذا يقوم بتصنيعها؟
ومن خلال المعلومات الواردة اتضح لنا ان الشاب كان يقوم بالتصنيع لفترة، ويبدو انه صنع عدداً كبيراً من القنابل اليدوية الصنع، ولمن لا يعرف القنابل يدوية الصنع فهى كالتى استخدمت فى تفجير موكب حمدوك والتى ضبطت بخلية شرق النيل، والامر المؤسف هنا ان مصنعها مات ومات سره معه، فالشاب توفى اثر انفجار القنبلة التى قام بتصنيعها. ولكن الأمر الغريب انه لم يمت جراء الانفجار فاصابته طفيفة، مما يعنى ان القنبلة صوتية، ولكنه توفى اثر الاختناق، مما يشير الى ان هنالك غازات سامة نجمت عن الانفجار واستخدمت فى تصنيع القنبلة .
ومما تقدم نشير الى ان هنالك خلايا وجيوباً ارهابية بدأت تظهر بوادرها، واحسب ان التصريحات الصادمة والمستفزة للعقيدة الدينية التى اطلقها عدد من قادة حكومة (قحت) كان لها دور فى ظهور مثل هذه الجيوب النائمة، فالقوانين التى بصدد تعديلها بطريقة منافية للشريعة الاسلامية ومناهج القراى وتصريحات بعض الساسة غير المنضبطة، تعتبر مستفزة للمشاعر الدينية وتوفر بيئة خصبة لنمو مثل هذه الجيوب، خاصة من قبل المتشددين دينياً والدواعش وغيرها من الطوائف المتزمتة والمتشددة التى ترفض اى مساس بالدين الاسلامى، وهذا ما لم تراعه حكومة حمدوك وسيؤثر سلباً فى مقبل الايام .
ولولا انفجار هذه القنبلة ووفاة مصنعها لما تم اكتشاف هذه الخلية، ولاستمر فى عمله بصمت الى ان يقوم بتنفيذ عدة تفجيرات يروح ضحيتها المواطنون الابرياء. وفى السابق كان جهاز الامن يتوصل الى هذه الجيوب قبل ان تتمدد، والآن البلاد بحاجة ماسة لتفعيل جهاز الأمن والمخابرات العامة واعادة جميع صلاحيته اليه، فالوضع فى قمة الخطورة وبحاجة ماسة للجهاز بكافة عتاده وآلياته ليتمكن من ابطال مفعول تلك الخلايا، فاليوم خلية واحدة وغداً اخرى وبعد غدٍ تفجير كامل الدسم يروح ضحيته المواطن .
اعيدوا كافة الصلاحيات لجهاز الأمن واعيدوا له مقاره، واعيدوا هيئة العمليات باعتبارها كانت جزءاً من منظومة توفير المعلومات، وارسلوا عناصرها لحفظ الامن باقليم دارفور، فلا تدعوه ينزف.. كفاية بالله عليكم.. ارحموا انسان دارفور واعيدوا للدولة هيبتها بعودة الصلاحيات لجهاز الامن، واعادة الصلاحيات كاملة للشرطة وتفعيل كافة اللوائح، والخطأ ممنوع وكلللللو بالقانون .
صحيفة الانتباهة