الطيب مصطفى يكتب: هل تقرأ أستاذة نعمات رئيسة القضاء هذا المقال؟!

لعلك تعلمين يا استاذة أن اكبر قانونيي ثورة ديسمبر واكثرهم مصداقية الاستاذ نبيل اديب اقر بخطل وعدم دستورية لجنة ازالة التمكين سيما وانها تمارس دور الخصم والحكم وتصدر احكامها القضائية بعيداً عن القضاء، بل إنها بلغت من الطغيان درجة ان تفصل (151) قاضياً من منسوبيك وانت (تتفرجين) كأن الامر لا يعنيك بالرغم من انك ذات يوم انتفضت غضباً واعلنت الاضراب من داخل القضائية لان شرطياً اهان قاضياً، في تناقض عجيب بين الموقفين، يشي بما لا نريد التطرق اليه الآن.
لجنة ظالمة وحاقدة ظلت تصدر احكاماً قضائية وتسجن خصومها (السياسيين) بدون ان تتيح لهم حق الدفاع عن انفسهم وتصادر ممتلكاتهم ثم تشيطنهم في اعلام الحكومة والصحف والاسافير وتقول فيهم ما تشاء مما يتعدى اذاه الى اطفالهم واسرهم البريئة!
الاستئنافات المقدمة امام اللجنة السابقة التي استبدلتها يا استاذة نعمات تجاوزت، بشهادة عضو المجلس السيادي ونائبة رئيس اللجنة السابقة رجاء نيكولا، تجاوزت الالفين وقد شهدت نيكولا التي لطالما شكت من تعطل لجنتها بفعل فاعل، بمثلما تعطلت المحكمة الدستورية لما يقرب من العام في دولة شريعة الغاب، اقول شهدت نيكولا بظلم كبير عانى منه بعض مقدمي عرائض الاستئناف.
اعجب والله ان يظل الشيوعيون ممسكين بخناق الحكومة يتمددون في مؤسساتها الدستورية وخدمتها المدنية حتى بعد ان اعلنوا الحرب عليها وعلى قحت والشواهد كثيرة واوقن ان تأخير استكمال هياكل السلطة بالمخالفة لاتفاقية جوبا تكتيك شيوعي لتحقيق اجندتهم الشريرة وحتى يستكملوا سيطرتهم على مفاصل السلطة بالرغم من ان المفترض الا يكونوا جزءاً منها، وما الخلافات التي اثيرت حول تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الا تكتيك خبيث لتحقيق تلك الغاية، ولذلك لا غرو ان يصدر قرار مريب باعادة تشكيل الدائرة الاستئنافية لقرارات لجنة ازالة التمكين لا اشك البتة في انه مقصود منه تحصين قرارات لجنة وجدي صالح ومناع من خلال اختيار شيوعي يسمى عبدالإله زمراوي.
ارجو ان استعرض بعض ما كتبه الدكتور عمر كابو حول هذا القرار الغريب الذي يكشف جانباً مما يقوم به الشيوعيون (الحاكمون المعارضون) الذين لا يزالون يسيطرون على مؤسسات الدولة في استهبال وميكافيلية هي التي وسمت سلوكهم البغيض منذ ان جثموا على انفاس السودان وشعبه المغلوب على امره، فقد كتب دكتور عمر كابو الاتي :
(قاض تم فصله من القضائية لأسباب غير سياسية أعادته هذه الحكومة الفاسدة وبعد ان تمت ترقيته ليصبح عضواً في دائرة الاستئناف التي من شأنها الفصل في طلبات خصومه الإسلاميين بالرغم من أنه ظل يومياً يدون على صفحته الرسمية عبارات الإساءة والتجريح والتنكيل بهم ومثال لذلك تدوينته الصادمة (والله فعلاً مافي احسن بس طماعين عايزينهم في المشانق) وخطابه للبشير (أيها الكذوب الأشر انتظر المزيد من المهانة والذل والخزي والعار جزاء لما افترفته يداك الملوثتين.. جاء يوم عذابك في هذه الحياة الدنيا)
وفي مداخلة اخرى قال : (بشة ورفاقه ما زالوا في السجن.. في احسن من كدا)
فهل يمكن أن يكون هذا سلوك قاض محترم ناهيك أن يكون عضواً لدائرة ستفصل في طلبات من توعدهم وشتمهم ووصفهم بأقذع الصفات؟!
إن لم تراجع رئيسة القضاء قرارها فإن الراي العام سيقف لها بالمرصاد وسيعترض المستأنفون على تكوينها وعندهم من الادلة ما لا يدحض دعاواهم.
أما ذلك القاضي الشيوعي فانه لن يجد من الشعب السوداني غير ما يستحقه من جزاء وعلى (الباغي الفاسد تدور الدوائر)
ثم اقرئي يا رئيسة القضاء ويا النائب العام تاج السر الحبر ، الذي لطالما ظل يمثل دور الخصم والحكم، ارجو ان تقرأا وصية وزير العدل الاسبق الذي تعلمان علمه واستقامته بروف عوض الحسن النور:
مشاركة قضاة اشتهروا بالخصومة لآخرين في النظر في قضايا تخص خصومهم يخالف القاعدة الذهبية في القضاء و التي تمنع القضاة من النظر في قضايا أبدوا رأيهم فيها.

صحيفة الانتباهة