اصدرت وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي بيانا رحبت من خلاله بقرار مكتب الصناعة و الأمن بوزارة التجارة الأمريكية الصادر امس بتعديل لوائحها برفع القيود عن تصدير المنتجات والخدمات الأمريكية إلى السودان ، بما في ذلك البرمجيات و أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والطائرات، والذي صدر في إطار تنفيذ قرارات الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت ان هذا القرار سيُزيل كافة القيود أمام التجارة والمنتجات والاستثمارات الامريكية للسودان والتي منعت قطاعات عديدة مثل الصحة والصناعة والزراعة والنقل والبنى التحتية والاتصالات من الحصول على المنتجات والتكنلوجيا وقطع الغيار الامريكية
وابانت الماليه فى بيانها بان هذا القرار سيسمح بالاستفادة القصوى من مذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية بالسودان
بقيمة مليار دولار في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.
وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة على أهمية هذا القرار للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان والولايات المتحدة والتي ستدعم استقرار الاقتصاد السوداني، وأشارت الى ان هذا القرار سوف تُثمر نتائجه في مصلحة المواطن السوداني على المدى القريب.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
