ما فهمناه من هدير الميادين في الذكرى الثانية للثورة أن الشعب يطالب بتعيين نائب عام جديد ورئيس قضاء جديد وأن الأوفق إخلاء هذين الموقعين من شاغليهما مع جزيل الشكر.! وهذا لا يقدح في النائب العام الحالي ولا رئيسة القضاء ولكن الأوان ليس أوانهما.. فهما ربما يناسبان وقتاً آخر بعد أن يتم خلاص الوطن من التمكين وعندما يأتي وقت (الهداوة) بعد الوصول إلى الديمقراطية والحياة الهانئة المستقرّة حين يكون الوطن قد ودع عهد (ملاواة) الإنقاذيين ومناصريهم وفلولهم وكافة المؤامرات والمظاهر المسلحة؛ وعندما يعود الجيش إلى مهنيته ومهمته الحقيقية والأصلية والدستورية وكيانه الموحّد بعد مفارقة (المخالطة بالمليشيات).!
نريد نائب عام يعمل بجهد أكبر على تقديم مئات قضايا الدم وقضايا الفساد ومجرميها الإنقاذيين وهذا ما لم نشهده بعد أن تسلم ديوان النائب العام العديد من ملفات التحقيقات ولم يتقدم بها للقضاء.. بل لم يتم حتى تقديم القضايا مكتملة الأدلة والموجودة من زمن الإنقاذ في تقارير المراجع العام..! وكم غضب الناس من التراخي في احتجاز المتهمين في قضايا واضحة المعالم بل السماح بتسريحهم حتى استطاع بعضهم الهروب من السودان وبعضهم لم يهرب خفية أو على ظهور الجمال عبر الصحراء كما كان يفعل المناضلون في عهد الإنقاذ بل خرجوا عبر مطار الخرطوم بتأشيرات الموافقة..! ولا يعفي النائب العام أن يقول لنا إن بعض المسؤولين اتصلوا به لإعفاء أحبابهم المتهمين من الملاحقة والسماح لهم بالسفر.. لقد أثنى حقوقيون مرموقون على النائب العام من حيث السلوك الخُلقي والكفاءة المهنية والمعرفة القانونية ولكنهم عابوا عليه الأداء وعدم الشفافية في ما بين يديه من قضايا وما صدر عنه تجاه الواجبات التي قررتها ثورة بحجم ثورة ديسمبر وطالبت فيها بشد الأحزمة..لا أحد يطالب النائب العام بأخذ الناس بالشبهات وإدانة الأبرياء ولكن أين نحن يا صديقي من البراءة والمهادنة في جرائم المجازر وقتل الغيلة وتصفية الأطفال وسحل المتظاهرين السلميين وأين البراءة في سرقة أموال الدولة وعوائد النفط وقروض الدولة و”برشتة” عشرات الشركات..الخ. وأين ملفات هذه الجرائم إن لم تكن في مكتب النائب العام؟ ثم إن النائب العام لم يطهّر ديوانه من الإنقاذيين الذين يصابحهم كل يوم إلى أن كشفت لجنة إزالة التمكين في (كمشة واحدة) ما يقارب المائتين منهم..!
أما رئيسة القضاء فقد آن لها أن تترجّل.. ليس لأن هناك ما يقدح في مهنيتها ونظافة يدها ولكن لأنها تجلس على قضائية هي قضائية الإنقاذ بكامل تمكينها وطبيعة أدائها..ولم نسمع منها انزعاجاً من هذه الأوضاع (المايلة)..لا أحد طالبها بالتخلي عن استقلالية القضاء ولكن أداءها لا يوحي بأن جهاز القضاء يعمل عمله المرجو بعد عهد دموي ترك خلفه آلاف الجرائم الكبرى ولا يزال جهاز القضاء يخيّم عليه سكون الأموات وكأننا لسنا في وطن مثخن بالجراح ومكلوم بجرائم الدم والقتل والنهب..! نحن لا ندّعي معرفة قانونية ولكننا ننقل عن الذين يعرفون ويشيرون بحسرات متصلة لأداء النائب العام ورئيسة القضاء فهما لم يصلا إلى مقعديهما بالتسلسل الإداري ولكن بتكليف الثورة فإذا كانا يريان أن جرائم الإنقاذ (خفيفة) ولا تستدعي الإسراع بنقلها للمحاكم (فوداعاً روضتي الغناء).. وعلى الله قصد السبيل..! وبالمناسبة ما رأي الدرديري في استعادة السودان لحصانته السيادية بعد أن قال إنها مستحيلة وسخر من إزالة السودان من قائمة الإرهاب وقال إنه سيتم توريط الوطن تحت الحصانة السيادية..هذا يوم أسود على الفلول.!
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
