مايزال الغموض يكتنف موازنة 2021م التي أجازها مجلس الوزراء قبيل أيام، فقد شككت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في أرقام الموازنة العامة، خاصة المبالغ المخصصة لقطاع التعليم.. وانتقدت تخصيص أموال وصفتها بالطائلة للقطاع الأمني والجهات السيادية، إضافة لخلو الموازنة من إيرادات المنظومات الدفاعية وعائدات لجنة إزالة التمكين..
ماذا قالت اللجنة الاقتصادية؟
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية شككت في أرقام موازنة العام 2021، خاصة المبالغ المخصصة لقطاع التعليم. وقالت اللجنة “إن المعلومات التي قالتها وزيرة المالية لوسائل الإعلام غير صحيحة، كما أن موازنة التعليم تفوق المبالغ المخصصة للدفاع لا أساس لها من الصحة.
وكشفت اللجنة عن ارتفاع الصرف على مجلس السيادة بنسبة 128% ومجلس الوزراء بنسبة 782% والهيئة القضائية بنسبة 192% ووزارة الخارجية بنسبة 80% وإقتناء الأصول بنسبة 273%.
وأشارت إلى أن الصرف على وزارة الدفاع زاد بنسبة 173% وعلى قوات الدعم السريع بنسبة 155% وعلى وزارة الداخلية بنسبة 202% وعلى جهاز المخابرات العامة بنسبة 173%، فيما ارتفع الصرف على قطاع التعليم بنسبة 9%.
كذبة الدعم
بيان اللجنة الاقتصادية قال أن تخصيص مبلغ 101 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مبلغ غير حقيقي قُصد به تبرير رفع الدعم الحكومي، مستدلة بأن دعم الكهرباء قُدر في موازنة 2020 بـ 17.2 مليار جنيه، وقد كان الأداء الفعلي نفس المبلغ. وأوضحت أن دراسة أجريت بين وزارة المالية وهيئة الكهرباء توصلت إلى أن الدعم يبلغ 58 مليار جنيه فقط.
وقالت اللجنة إن الموازنة خصصت 252 مليار جنيه للرواتب والأجور والبدلات والمعاشات، منها 171 مليار جنيه إلى القطاع السيادي وقطاع الأمن والدفاع، وهما يُشكلان 68% من إجمالي البند، وذلك “في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الأمن و الدفاع بأي مبلغ في الإيرادات العامة”.
وتوجد نحو 200 شركة مملوكة للقطاع العسكري، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل صنع الأحذية والأجهزة الكهرباء وطحن القمح إضافة إلى تصدير المحاصيل الزراعية واللحوم، وذلك دون أن تسهم في الإيرادات العامة.
وأشارت اللجنة الاقتصادية الى إن ثلث إيرادات الموازنة تأتي من مبيعات الحكومة للمحروقات، بعد رفع سعر جالون البنزين من 128 إلى 540 جنيها.
وأضافت: “التجربة أكدت أن تحرير أسعار المحروقات لم يسهم في خفض عجز الموازنة”.
وأرسلت اللجنة مذكرة إلى رئيس الوزراء تطالبه بتجميد تعرفة الكهرباء، حيث إن الحكومة بدأت بتطبيق زيادات في أسعار الكهرباء وصلت إلى 500% مع حلول العام الجديد.
وطالبت اللجنة بتخفيض الأموال المخصصة للأجهزة السيادية وقطاع الأمن والدفاع بنسبة لا تقل عن 40%، وزيادة الأرقام المخصصة للتعليم بنسبة 50%.
وكشفت اللجنة الاقتصادية عن أن وزيرة المالية هبة محمد علي لم تعرض مشروع الموازنة لعام 2021، على اللجنة إلا في 25 ديسمبر الفائت، على الرغم من تعهدها بتمليك المعلومات الخاصة بالموازنة إلى الجميع.
موازنة البائد
القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار قال ان موازنة 2021 تسير على خطى ميزانية 2020 التي وصفها بالسيئة،مشيرا الى انها خصصت نسبة كبيرة من الانفاق للجهات العسكرية والامنية واهملت جانب التنمية والخدمات.
واوضح كرار ان موازنة 2021 لم تعالج الازمات المعيشية كتحطيم الاسعار وخفض سعر الصرف ودعم السلع الامر الذي يعني ان لها ذات سمات النظام البائد واتباع سياسات صندوق النقد الدولي والحياد عن مسار الثورة ومصلحة الجماهير.
وقطع كرار بان الارقام التي قالتها وزيرة المالية بخصوص الصرف على الصحة والتعليم لايوجد بالميزانية ومجرد استهلاك دعائي.
السرية والتجنيب
المحلل الاقتصادي د. محمد الناير قال ان وزارة المالية خالفت اللوائح والقوانين بضربها سياج السرية على موازنة 2021 مشيرا الى ان كل مايدور الان من ارقام مجرد تسريبات من اعضاء بلجان الحرية والتغيير.
وشدد الناير في حديثه لـ(السوداني) على ضرورة تمليك تفاصيل الموازنة لوسائل الاعلام وللخبراء واساتذة الجامعات والمنظومة كبيرة بما فيها القطاع الخاص قبل اجازتها من قبل مجلس الوزراء.
وقطع الناير بضرورة رفض تجنيب الاموال والقضاء عليه، مؤكدا على تصحيح المسار الاقتصادي بولاية وزارة المالية على المال العام.
واوضح الناير ان الموازنة خلت من عائدات لجنة ازالة التمكين بسبب عدم الفصل بصورة نهائية في اموال اللجنة التي تتمثل في اصول وعقارات، منوها الى ان عائدات التمكين يمكن ان تخفف على الموازنة بيد انها لن تحقق ايرادات للموازنة بصورة واضحة الا اذا كان هنالك مؤسسات انتاجية تم استلامها وتشغيلها.
واضاف:القضية بها تعقيدات كثيرة باعتبار ان كثيرا من المؤسسات الانتاجية توقفت وان الاستئناف والاجراءات القضائية لن تمكن وزارة المالية من الاستلام بصورة نهائية ، لافتا الى ان انشاء مفوضية الفساد بات امرا مهما لجهة انها ستساهم في الاجراءات العدلية واستكمال مراحل التقاضي لعائدات التمكين.
وتابع: وفيما يلي النشاط التجاري والصناعي الذي ارتبط بنشاط مدني بمنظومة الصناعات الدفاعية يفترض ان يتم تحويله الى شركات مساهمة عامة ليدخل قيمة بيع الاسهم.
وقد أجاز مجلس الوزراء في 7 يناير الجاري، موازنة العام 2021 وهي تتضمن عجزا يبلغ 1.4% من إجمالي الناتج المحلي، وينتظر أن يصادق عليها مجلسا الوزراء والسيادة كبديل للتشريعي لبدء العمل بها.
الخرطوم: هبة علي
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
