أحداث عطبرة التي يحاول الآن أصحاب الأجندة “المرضية” توظيفها سياسياً لإثارة البلبلة والفتنة، واستخدامها لتمزيق النسيج الاجتماعي وتحويلها إلى سلاح جبان في معركة الصراع السياسي حول السلطة…. أقول إن الإطار الموضوعي لهذه الأحداث وبعد تحرٍ وتدقيق ما هي إلا قضية واضحة جداً لا تحتمل المغالطات والمزايدات السياسية واللبس والتلبيس…
هناك أشخاص متهمون والجهات المختصة قانوناً أصدرت أمر قبض وتفتيش في مواجهتهم تحت المادة 174 من القانون الجنائي… وبالطبع فإن الشرطة هي المعنية بتنفيذ القانون، وأي معارضة للسلطات وهي تعمل لتنفيذ القانون هو عمل لا يمكن لأي صاحب وجدان سليم أن يُقره ويؤيده أو يتعاطف معه مهما كانت الظروف المحيطة إلا إذا كنا نريدها غابة يأكل فيها قويُّنا الضعيف، ويتمدد فيها الفساد وأخذ القانون بقوة العضلات، فالأحرى بأي متهم أن يدافع عن نفسه بالوسائل القانونية في ساحة المحاكم لإثبات براءته ..
مهما يكن تعاطفنا مع القتيل والذي نسأل الله أن يتقبله ويغفر له يجب أن نلتزم حدود القانون، وأن أي معارضة لتنفيذ القانون والاعتداء على الجهات المعنية بتطبيقه هو سلوك مرفوض وبشدة بل لا بد للدولة هنا أن تكشر أنيابها وتفرض هيبتها وسيادة قوانينها وإلا فما نحن بدولة محترمةٍ ولا مجتمعٍ متحضرٍ ينشد الأمن والاستقرار والسلام والنهضة والأمان…
القضية في رأيي لا تحتمل أكثر من ثلاثة أوجه، إما أنك مع القانون وتدرك أن الشرطة هي المعنية بتنفيذه وأن معارضتها والتعدي عليها هو جرم كبير واعتداء على القانون وأعراف الدولة وقيمها وحضارتها وأمنها القومي واستقرارها، أو أنك لا تعترف بوجود دولة أصلاً ولا قانون ولا الجهات المعنية بتنفيذه.. أو أنك تُداهن وتُماري لكونك من أصحاب الأجندة السياسية الخبيثة التي تُضرم النار على الفتن لتصل إلى مبتغاها وأغراضها الخبيثة، فاختار لنفسك الموضع الذي يتسق مع طبيعة شخصيتك وأنت تجادل وتماري في هذه القضية الواضحة…
صفوة القول في هذه القضية يجب على الدولة أن تحتمل مسؤوليتها كاملةً فالقانون هو القانون فلا مجاملة ولا مناورة ولا مداهنة وهيبة الدولة لا تحتمل الغفلة والتساهل والاسترخاء الأمني فإن فعلت فقد أضاعت كل المجتمع وقضت على الأمن والسلام الاجتماعي، وفي هذه الحال فلن تكون دولة …اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
