أعلنت لجنة القضاة السودانيين المفصولين تقديم طعن للمحكمة الدستورية واعتبرت أن ما يحدث تعطيل لحكم القانون وينتهك سيادة القضاة وحكم القانون.
ووصفت قرارات فصلهم بأنها مذبحة قضائية وقانونية بجانب انها بدعة لم يشهدها السودان من قبل واعتبرت أن ما حدث يعتبر تنكيلاً بالشرفاء بغير طرق القانون أطاحت بهم لجنة إزالة التمكين من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف.
وأكدت اللجنة أن جميع الخيارات ستكون أمامهم مفتوحة حال لم يتم التراجع عن القرار لافتة إلى أن قرار فصلهم مخالف للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ووصفت القرار ٢٦٨ الخاص بفصل القضاة عبر لجنة إزالة التمكين ب(المجزرة) التي تم فيها فصل ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس ان القرار قصد منه تعطيل العدالة، مشيرة إلى أن الفصل أصبح سيف مسلط أدى الى تعطيل العمل القضائي.
من جهته قال قاضي المحكمة العليا مولانا ضرار يوسف سيد أحمد في مؤتمر صحفي نظمه مركز الحاكم نيوز، إن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن السلطة مستقلة.
ونوه الى إنه اتضح أن السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول مشيراً إلى أن هناك تدخلاً حتى تكون السلطة القضائية في يد الحاضنة السياسية مؤكداً أن المسار القانوني معطل تماماً، وأردف إننا قدمنا طعوناً بأن لجنة إزالة التمكين غير مختصة في إجراءات السلطة القانونية.
ونوه ضرار أن قرار فصل القضاة صدر من لجنة سياسية وليس من المجلس السيادي، مؤكداً انه لا مانع لديهم أن يحاسب كل من تعاطى السياسية أو ثبت فساده.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
