حمّل القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج المدنيين بالحكومة، مسؤولية التغاضي عن قوات الدعم السريع بعدم تنفيذهم لما جاء بالوثيقة الدستورية.
واستنكر ساطع في تصريحه لـ(السوداني) عدم حل ودمج الدعم السريع حتى الآن وعدم الاهتمام بتجفيفه وتعديل قانونه وأيضاً عدم الاهتمام بما اذا كان الدعم مازال يخرج دفعات جديدة.
واشار ساطع إلى انه قد تم حل جميع القوات الضاربة خارج القوات المسلحة بعد سقوط النظام السابق بإستثناء الدعم السريع لجهة أن العسكريين كانوا يعتمدون عليها على أن يتم الدمج خلال الفترة الانتقالية و يكون الاعتماد على الجيش السوداني الموحد.
الخرطوم:هبة علي
صحيفة السوداني