خلال عام كامل ، منذ 1 يناير 2020 ، تدرك الحكومة أنه يتعين عليها إعداد موازنة 2021 وكان في جعبتها اثني عشرة شهرا كاملا لإنجازها.
و كانت الحكومة علي علم كامل بـالموعد النهائي والجدول الزمني وكانت تعرف نفسها، وتعرف ما يريده صندوق النقد الدولي، وتعرف أين تقف لجنة قحت الاقتصادية ، وكانت تعرف كل القضايا المتنازع عليها مثل اسعار الصرف وما تبقي من الدعم وحجم العجز وتقديرات الدعم الأجنبي وحجوم رب رب ونصيب القطاعات المختلفة من المال العام.
كانت تعرف كل ذلك لمدة عام كامل ولم يكن هناك أي جديد أو أي مفاجأة في المعادلة متعددة الاطراف. ومع ذلك ، بحلول 1 يناير 2021 ، لم يتم إقرار الموازنة ، ولم يتم حتى عرضها على الرأي العام للتحليل والتعليق وفي هذا اقصاء للرأي العام وتركيز القرار في ايد قليلة معظمها يفتقد الإحاطة بطبيعة المواضيع والتحديات وتشابكاتها.
ويتم الصراع حول الموازنة في الغرف المغلقة بين صفوة تنقسم الِي معسكر تمرير الفاتورة الِي الجماهير الأكثر فقرا ومعسكر ابطاء قطار الاحزان الوطنية الذي لا حول له وقوة فقد تم تجاهله مرارا وتكرارا.
دخول 2021 بلا موازنة اهمال لا يغتفر لإن الموازنة هي اهم وثيقة اقتصادية في بلد يخيم شبح الفشل الاقتصادي علي اصقاعها وهذا التأخير غير المبرر يبتذل الحكم ويقوض من مصداقية السياسة العامة وسلامتها.
د. معتصم أقرع
