ألم أقل لكم من قبل ان قطاع الكهرباء عصي على الدولة وان لجنة إزالة التمكين بقطاع الكهرباء لم تعمل على ازالة تمكين الكيزان بقدر ما انها عملت على تصفية حسابات شخصية وتحقيق مكاسب أخرى ربما اتاحت المجال لفاسدين من العهد البائد واليوم نحدثكم بالأدلة منذ النظام البائد هنالك شخصان من الذين فتح الله عليهم بمعارف واصدقاء مقربين بالقطاع هذان الرجلان (كيزان) حتى النخاع والمغالطنا يجينا نثبت ليهو بانهم كانوا تابعين لأي مكتب من مكاتب الكيزان وفي أي مدينة ، وماعلينا بيهم ، مايهمنا ان هذين الرجلين اسسا شركة باسم (فلان) و(فلان) سنفصح عن اسمائهما لاحقاً اصبحت شركة الكهرباء تمنحهما جل عطاءاتها المتعلقة بتوريد المحولات وملحقات الشبكة هنالك سؤالان يطرحان نفسيهما لماذا مازالت ادارة شركة الكهرباء منذ النظام البائد وحتى اليوم تصر على تمييز شركة ذينك الرجلين وتمنحهما جل عطاءات توريد المحولات الخاصة بها؟؟ ثم ثانياً اين الضرائب مما يحدث ونحن من هذا المنطلق نطالب ديوان الضرائب باجراء مراجعة شاملة لكل المعاملات التي اجرتها شركة الرجلين وحجم مبيعاتهما بالأسواق وهل يتناسب مع ما يدفعونه من أموال للضرائب ؟؟ .
هنالك مايقارب مائة شركة مؤهلة ولكن قطاع الكهرباء نراه يمنح هذين الرجلين العطاءات ويمييزهما على مايبدوعن بقية الشركات مما يشير الى ان هنالك رائحة ما غير زكية يجب التعامل معها بأقصى سرعة وسنفتح لكم قريباً ملف شركة التوزيع وسعيها لمنافسة الشركات وسنفتح ملف عطاءاتها والكثير خلال الأيام القادمة .
الآن هنالك زبائن من مكاتب العمارات والازهري والامتداد قاموا بسداد رسوم العدادات منذ نحو ستة اشهر ولم يتم التنفيذ لهم حتى الآن بحجة عدم وجود عدادات ، الأدهى والامر والمضحك في آن واحد ان مدير الشركة القابضة طالب بسلفية في خطاب رسمي موجه لوزارة الطاقة وقدرها (200) مليون، فلماذا السلفية يا سيد ؟؟ ما يحدث بالكهرباء يستوجب فتح تحقيق وإيقاف عدد كبير من قادة قطاع الكهرباء وتقييد بلاغات في مواجهتهم فما لاتعلمونه فان قطاع الكهرباء شركة التوزيع خاصة هي صاحبة أضخم عوائد مالية بالبلاد ، اضف الى ذلك ان هنالك مصنعين للمحولات بالبلاد والكهرباء شريك اساسي بذينك المصنعين ورغم ذلك نرى مسسئولين بالكهرباء يهدرون الأموال لصالح شركات مثل شركة الرجلين وتطلب منهما توريد محولات مع انها كان بامكانها الاستفادة من مصانعها علماً ان مديونياتها بمصنع المحولات لم تتجاوز (140) مليونا فمن المستفيد من إهدار تلك الأموال .
هنالك شركة تسمى يوني تراف تقوم بتوريد المحولات هل للرجلين اللذين ذكرناهما علاقة بهذه الشركة اذ تتردد بعض الشائعات تشير الى انها احدى شركاتهما ولكن باسم عمل آخر ومن هنا نطالب المسجل التجاري بتحديد شركات هذين الرجلين ،فلو ثبت ان يوني تراف تتبع لهما فهل يجوز ان يكون لشخص أكثر من شركة ويحتكر عمليات التوريد بقطاع الكهرباء كدي فهمونا الحاصل ، وهل حجم الضرائب بنفس حجم العقودات والمبالغ التي تورد لصالح الدولة في قطاع الكهرباء أم هي ضرائب اسمية ؟؟
عائدون إليكم في الحلقات الأسخن وقصة العقد الملياري .
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
