في حلقات سابقة قلنا ان والي الخرطوم ايمن خالد نمر فاشل بدرجة امتياز وطالما ان هنالك ضعفا وقصورا يصاحب أداء رئيس مجلس الوزراء من ناحية متابعة اداء منسوبيه، فكان من الطبيعي ان لا يكترث لفشل الوالي ولا يسعى لتغييره فاذا كان الاساس ضعيفا فمن باب اولى ان تكون الأفرع اكثر ضعفا وخمولا .
نحن لا نطعن في اداء والي الخرطوم جزافا ولكن من واقع مايرد الينا ومانكتشفه من معلومات تؤكد مدى جهل الرجل بكيفية ادارة شئون الولاية كونه يجهل ماهو مهم وماهو اكثر اهمية وماهو روتينيا وحينما صمت الرجل ظننا انه سيخرج بدرر من الانجازات التي تحسب لصالحه وللحقيقة والأمانة فان للرجل بعض الجوانب المشرقة التي تحسب لصالحه ولكن مازال ينقصه الكثير ليصبح بمستوى ومواصفات وال بحق وحقيقة.
ذهبت لاداء بعض الخدمات المرورية فاكتشفت ان مراكز الخدمات المرورية بمجمعات خدمات الجمهور الثلاثة وكذلك المراكز الخارجية متوقفة عن العمل والتمست تضجرا واضحا من قبل المواطنين طالبي تلك الخدمات وعندما استفسرت فوجئت بان وراء توقف كل تلك المراكز ومجمعات الخدمات المرورية هو والي الخرطوم !! اي والله كما اقول لكم سبب توقفها الوالي ايمن نمر وهذا يؤكد ماذهبنا اليه بان الرجل يجهل اولويات عمله وابجدياته ياسادة اكتشفت بالصدفة ان اسباب توقف الخدمات المرورية هي انعدام معينات العمل ابتداء من كروت شهادات البحث وكروت الرخص والارانيك والاستيكرات بل حتى الأقلام ، اتضح لي ان الوالي امتنع عن سداد مديونيات اربعة اشهر مضت ما أدى لتوقف (الوكيل) او (الشركة) المسئولة عن توفير المعينات وعلمت ايضا حتى نخرج من دائرة حسن النية ان الوالي اخطر بذلك من خلال مخاطبات مستمرة تحمل في طياتها الاحتياجات والمعينات لمجمعات خدمات الجمهور ومراكز الخدمات ورغم كل تلك المخاطبات إلا ان الوالي يصر على الإهمال وعدم الاكتراث بالامر علما ان كل أموال التسويات الفورية واموال الخدمات المرورية تصب في خزينة الولاية مباشرة ودون اي عراقيل.
تخيل ايها الشعب ان كل أموال الخدمات المرورية والمخالفات التي تتم بالخرطوم تحال الى خزينة الولاية رأسا ومع ذلك يمتنع الوالي عن سداد المديونيات لاربعة اشهر حتى انقطع آخر كرت بمجمعات الخدمة المرورية ومراكزها، فبالله شوف .
كلما وجدت ضجرا وقصورا في اي مؤسسة اكتشف ان وراءه الوالي ايمن نمر ، وبعد ان أصر الوالي على عدم السداد ونضب المعين وادرك شهر زاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح وتوقفت المراكز عن الخدمة وبات رجل المرور غير مسموح له بإيقاف مركبة غير مرخصة او سائق انتهت صلاحية رخصته لانه لايستطيع ان يوفر الخدمة سلفا وبالتالي سيكون هذا امرا كارثيا ويا مركبات ليبيا حومي واي مركبة لا تحمل لوحات بات من حقها ان تتسكع بشوارع الخرطوم لانها لن تخضع للمساءلة وهذا سيكون له عواقب أمنية وخيمة على العاصمة.
صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
