-١-
واحدٌ من أهمِّ أسباب سقوط النظام السابق، قبل اعتصام القيادة العامة، وانحياز الأجهزة الأمنية والعسكرية، نفاد رصيده من المصداقية والثقة في أقواله وأفعاله معاً.
إلى آخر يومٍ في حياته السياسية، لم يستطع النظام السابق أن يتجاوز عقدة (اذهب إلى القصر رئيساً وسأذهب إلى السجن حبيسا).
في عالم ثورة المعلومات والاتصال، واتساع دائرة الوعي السياسي، لم تعد الأكاذيب قابلةً للتسويق أو الصمود أمام الحقائق.
كثيرٌ من الأفراد والكيانات ظلَّوا معتقلين في أكاذيبهم اعتقالاً أبديًا.
-٢-
الآن تعاني حكومة الفترة الانتقالية ذات الأزمة الأخلاقية الحادة.
كثيرٌ من القضايا لا تزال مبهمةً وغامضة بصورة تدعو للريبة والشك العريض.
جاءت المحاولة الغامضة لاغتيال رئيس الوزراء، وقدِّمت كثيرٌ من المعلومات، وتمّت الاستعانة بـ(الف بي آي) وقتها، ومرَّ ما يقارب العام ولا جديد؟!
إلى الآن لا يعرف أحدٌ ما وصلت إليه التحقيقات، هل هي عمليةٌ إرهابية أم عملٌ سياسيٌّ داخليٌّ؟ ومن هُم المقبوض عليهم على ذمة التحقيق؟!
قضية المُتفجِّرات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قبل فترة، وقيل بإمكانها نسف كل مباني الخرطوم، لا تزال القضية غامضةً:
هل مُرتبطةٌ بعمل إرهابي أم تجاري ذي صلة بالتعدين؟ والمقبوضُ عليهم هل هم تُجّارٌ أم سياسيون أم إرهابيون؟!
-٣-
الى هذه اللحظة لا يعرف أحدٌ حقيقة حجم الأموال المصادرة بواسطة لجنة إزالة التمكين؟!
كم بلغت هذه الأموال؟ وأين هي الآن موجودة في البنوك أم في خزن، أم تم تسليمها لوزارة المالية؟!
اللجنة تدَّعي تسليم الأموال والوزارة تنفي التسلُّم، والمواطن في حيرة من أمره، من يصدق ومن يكذب؟!!
اللجنة اعترفت جهاراً بأنها أخطات في إصدار بعض قراراتها، وفصل عدد من الموظفين!
طيب، ماهي الأخطاء التي ارتكبت؟ وهل تم تصحيحها أم لا تزال موجودة؟!
والذين تم فصلهم لماذا لم يتم رد الاعتبار اليهم بالاعتذار كما تم التشهير بهم؟!
الفاسد الفلولي، الذي ذكر وجدي صالح أنه قام بتقديم رشوة (2) مليون دولار وحقيبة ذهب لأعضاء لجنة التمكين:
من هو؟ .. وهل تم اتخاذ إجراءات ضده أم ماذا (حدس)؟!
-٤-
موضوع نفرة (القومة للسودان)، ما هي محصلتها النهائية؟، كم بلغت الأموال المُتحصِّلة؟ وما هي أوجه صرفها؟!
الأموال المُتبرّع بها لمواجهة جائحة “كورونا”:
كم بلغت تلك الأموال؟ وأين تم صرفُها؟ وهل صحيحٌ أنّ وزير الصحة المُقال لم يقدم إلى اليوم تقريراً تفصيلياً يُحدِّد أوجه الصرف؟!
تبرُّعات مؤتمر برلين لشركاء السودان الدوليين:
هل تمّ الإيفاءُ بها؟ كم من المبالغ تمّ استلامها؟!
-٥-
صدر قرارٌ بتشكيل لجنة تحقيق حول صفقات شركة الفاخر المُريبة:
لماذا لم تنعقد اللجنةُ إلى اليوم، رغم مُرور ما يقارب العام على قرار التشكيل؟ .. وما هي وضعيةُ شركة الفاخر حالياً؟!
وزيرُ المالية السابق ذكر أنه سيدعم الميزانية من الأموال المُستردّة عبر لجنة التفكيك، وسيقوم ببيع دُور الحزب المحلول في مزاد عالمي:
ما قيمة دُور الحزب المحلول؟ .. ولماذا لم ينعقد المزاد العالمي إلى مغادرة الوزير منصبه؟!!
-٦-
إمعاناً في عدم الشفافية والرغبة في مُمارسة سياسة الغتغتة والدسديس، ظلّت غالبُ المؤتمرات الصحفية تُغلق فيها أبوابُ الأسئلة أمام الصَّحفيين!
للأسف كلُّ القضايا أعلاه، محصَّنة بالصمت، أو مخبوءةٌ في تلافيف زحامِ الأحداث المتلاحقة، رهاناً على ذاكرة الأسماك!
-أخيراً-
على الحكومة والأجهزة الانتقالية، تقديمُ كشفِ حسابٍ سريع للرأي العام.
كشفِ حساب يُوفِّر إجاباتٍ مُقنعة لتلك التساؤلات، قبل أن تتحوّل لاتهامات تُفضي لإدانات.
إذا لم تنْظر فيها المحاكم اليوم، ستُوثِّقها دفاترُ التاريخ غداً.
ضياء الدين بلال – صحيفة السوداني
