شركات المساهمة العامة متى؟ وكيف؟

سؤال متى لا يعني انها ليست موجودة الآن، غير أنى اقصد اروني شركة مساهمة عامة واحدة أصحاب الأسهم راضون عنها كل الرضا وحققت لهم ما يطمحون اليه؟
عُرفنا الشعبي يكره الشراكات لماذا؟ هذا ما يحتاج الى دراسة عميقة اقتصادية واجتماعية ونفسية لتعالج هذا المشكل. كثيراً ما تسمع عبارة (فلان دا ما تشاركه الا في قدح) تنفيراً من الشراكة. والشراكة هي تكامل اقتصادي، لأحدهم راس المال وللآخر مهارات أخرى ويتكاملان وتكون ناجحة اذا اخلص كل منهما للآخر، اذا بدأت ببنود مكتوبة ومعروفة للطرفين. أما إذا بدأت بالعواطف سيكون الخلاف نهايتها وربما الخصومة او المحاكم. وإذا ما بدأت والكل طامع في الآخر للغدر به ليعبر به مرحلة معينة ويقول له ضع القلم خلاص أريد نصيبي أمارس شغلي منفرداً. وفي الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه).
في حالة شركات المساهمة العامة التي لا يعرف المساهمون بعضهم ويدخلونها بشراء الأسهم المطروحة في سوق الأوراق المالية او عبر جمعيات وجماعات. في السابق يُحسَّن أحدهم للجماعة مشروعاً ويمنيهم الاماني وكل يشارك بقدر أحلامه ويبدأ المشروع نظرياً ويتكون مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ويبدأ الصرف على الإدارة بازخاً الى ان يقضي على رأس مال المشروع وتبدأ الاتهامات والحكاوى. (هسع انا جبت سيرة سندس).
أو يقوم المشروع ممتازاً وتزحف نحوه الايادي المتطهرة لتنفق بلا حساب على المحاسيب والبنايات الشاهقة التي لن يعود على المساهمين منها عائد مادي ويمتعون عيونهم في جمال المباني ويكفيهم نصيب. وفي حالة البنوك التي يجبرها بنك السودان على عقد جمعيتها العمومية للمساهمين مرة على الأقل في السنة. تُطبخ كل اجندة الاجتماع قبل حدوثه من سيتكلم وكيف توزع الفرص وكيف يكّون مجلس الإدارة الجديد (المطبوخ) سلفاً وكيف تحدد اتعاب اللجنة الشرعية والمراجع وحوافز الموظفين وكيف تحول الأرباح، لضآلتها، الى أسهم ويمتلك المساهم عدداً من الأسهم كبير ولكن قيمتها لا تساوي كأس شاي. وكثيراً ما خرج حملة أسهم البنك الشهير بوجبة عشاء كل سنة.
الآن كثر الحديث عن شركات المساهمة العامة وما من مؤسسة صودرت او (أممت) معليش مازلنا نذكر المصادرة والتأميم مطلع السبعينيات التي قام بها الشيوعيون والحقت الاقتصاد السوداني امات طه ولا زالت اثارها باقية.
هل من ضوابط جديدة لشركات المساهمة العامة حتى يطمئن المساهمون على سلامة أموالهم وحفظها؟ وتعود عليهم رؤوس أموالهم وارباحها؟ ويستفيد الوطن من عائداتها فائدة حقيقية وتكون هناك أولويات وضوابط للصرف الإداري وضوابط تعيين مجالس المديرين وتقوم بدور حقيقي وليس صوريا؟ ما لم تبحث مشكلة فشل كثير من شركات المساهمة العامة أتمنى ان لا يبدأ فصل جديد لشركات يؤول ريعها في زمن وجيز لا أشخاص ويُغني المساهمون مع وردي: وقبضت الريح وقبضت الريح.

أحمد المصطفى – صحيفة السوداني