بدخول قرار إلغاء تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” حيز التنفيذ، يوم الاثنين، دخل الاقتصاد السوداني المتعثر مرحلة جديدة، ويقول رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن من شأن رفع السودان من قائمة الإرهاب إصلاح الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وأن هذه الخطوة أحد مكاسب تغيير النظام الذي وضع البلاد في حالة عزلة دولية على مدار 27 عاما.
بنك السودان المركزي أوضح في بيان أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة وتقوية المصارف السودانية واستعادتها لعلاقات المراسلة الخارجية مع تحسين درجة تصنيف السودان في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والترويج للسودان كدولة ملتزمة ومتعاونة لدى الجهات الرقابية الدولية والتقيد بالمعايير الرقابية والاشرافية الدولية فى مجال الحوكمة والضبط المؤسسي.
ويتوقع مسؤولو الاقتصاد في السودان أن ينعكس القرار الأمريكي ايجابياً على الاقتصاد ويساعد في انسياب التحويلات الأجنبية ودخول الاستثمارات الأجنبية كذلك في معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للسودان.
ومن جانبه أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة السودان بينما يتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون وطالب السودان بالوفاء بأربعة شروط رئيسية منها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اصلاح
اقتصادي يراقبه خبراء الصندق وتجري مراجعته الأولي في فبراير/ شباط 2021
وفي حديثه لـ”سبوتنيك”، قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، د.صادق الركابي، إن:
“الاقتصاد السوداني عاني من مجموعة معضلات على رأسها استحقاقات خدمة الدين التي تجاوزت 60 مليون دولار، وسيكون لقرار رفعه من لائحة الإرهاب انعكاسات ايجابية على هذا الجانب، وأيضا على قيمة الجنية السوداني بما يؤدي إلى خفض التضخم الذي تجاوز 200 بالمئة، لكنه يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وإلى تهيئة البنية التشريعية للاستفادة من القرار وأن يكون واضحا في خطة التنمية” مشيرا إلى أن “تحسن الاقتصاد لن يكون فوريا، وبنظرة متفائلة ربما يبدأ المواطن السوداني في استشعار أثار طفيفة خلال الربع الثاني من العام المقبل”.
وأكد الركابي أن لدي السودان فرصة كبيرة لجذب رؤوس الأموال “وقد أعلن عن إنشاء بورصتين للمعادن والسلع الزراعية كما أن موقعه الاستراتيجي يؤهله لاحتلال مكان مهم في سلاسل الإمداد العالمى ويمكن للسودان أن يستقطب الكثير من الأموال عبر وضع خريطة للاستثمار”.
وحول الرؤية السودانية لأثار القرار، قال أستاذ الدراسات الأفريقية بالجامعات السودانية، د. حسن مكي، إن:
“إحدى مميزات رفع السودان من لائحة الإرهاب هي أن البنوك السودانية ستنفتح على الخارج وسيتمكن المغتربين من تحويل أموالهم ويتحرر رجال الأعمال من قبضة بنك السودان، لكن تبقى مشكلة مشروع القانون الأمريكي الذي تم تفصيله للسودان، والذي يسمح بمساءلة للسودان في أحداث برجي التجارة رغم التنازلات التي قدمها السودان، وقد تم الحكم علينا بدفع تعويضات ولم نحصل على مكافأة التطبيع مع إسرائيل مثلما حدث مع المغرب ولا نلنا معاملة مماثلة لأفغانستان أو الصومال الذين تم إعفائهم من تعويضات مماثلة”.
وحول قدرة السودان على اجتياز المرحلة المقبلة بنجاح، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا السفير وائل نصر إن:
“السودان لديه مساحات شاسعة من الأرضي الخصبة تؤهله لأن يكون خامس سلة غذاء في العالم، كما أنه غني بالموارد الطبيعية، لكنه يعاني من مشلكة إدارة كسائر أفريقيا التي لاتتوفر فيها استمرارية الإدارة، ومازالت هناك صراعات داخلية، ومن الواضح إنه لايوجد رؤية واضحة أو توجه ثابت لدي الدولة ويتعين أن يدرك السودانيين هذه المسألة نظرا للتطورات المتسارعة في العالم وأن يعوا أن التنمية الاقتصادية والصناعية أصبحت مسألة بقاء وأن يقوموا بترتيب البيت الداخلي
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
