أقر مصدر مسؤول بشرطة محلية أمبدة بظهور مجموعات تنتحل اسم القوات النظامية تتحرك “بتاتشتر ومواتر”، تنشط في تهديد ونهب وترويع المواطنين، وكشف عن ضبط أحد مرتادي خطف الهواتف والحقائب، قام بتنفيذ 15 جريمة بالولاية، وفي رده على سؤال حول دور الشرطة في مكافحة جرائم المواتر التي انتشرت بالخرطوم قال المسؤول الشرطي في تحقيق لـ(الجريدة ) ينشر لاحقاً (غير مسموح باستئجار المواتر ويعتبر مخالفة قانونية بموجب قانون المرور).
وانتقد قانون المرور ووصفه بالقانون الضعيف في تنفيذ العقوبة على المستأجرين، وأردف: يحتوي على العديد من المخالفات مبيناً بعد ضبط الجاني يتم تدوين البلاغ بمخالفة المرور وعقوبة المخالفة غرامة مالية قدرها ألف و570جنيه ومن ثم يتم الإفراج باعتباره مؤجر حسن النية، بالإضافة إلى أن عناصر المرور لا يقومون بمتابعة البلاغ إذا تم ضبط المستأجر للمرة الثانية، باعتبار انه متعهد بعدم تكرار مخالفته حتى تتم معاقبته بقانون رادع، ولفت الى أن ضباط الشرطة طالبوا النائب العام في أوقات سابقة بتعديل قانون المرور، وذكر أن المطالبة شددت على ضرورة وجود قوانين رادعة تنفذ على المستأجر والمؤجر، إلا انه عاد واستدرك قائلاً: لكن المادة و174 و175 التي تتعلق بالخطف عبر المواتر تقضي بتسليم المجني عليه التلفون أو قيمته، وحمل مسؤولية انتشار ظاهرة خطف التلفونات إلى المواطنين لجهة أنهم غير حريصين على حضور بقية جلسات المحكمة بعد حصولهم على المسروقات.
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
