باشرت لجنة إزالة تشوّهات الهيكل الراتبي للعاملين بوزارة التربية والتعليم مهامها عبر اجتماعات متواصلة ضمّت ممثلي لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم بعضوية ممثلين لوزارة المالية والإدارة العامة للمرتبات والمجلس الأعلى للأجور وديوان شئون الخدمة. و قال ممثل العاملين بالتربية والتعليم عمار يوسف بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات في الفترة الماضية منذ إعلان تكوينها، وقد استعرضت خلالها ملفاً متكاملاً حول واقع أجور العاملين مستعينين بنماذج متكاملة لشهادات المرتبات لكل الدرجات بكافة ولايات السودان الـ18، وتوضيح الأخطاء المصاحبة لتطبيق هياكل تلك المرتبات، ومن ثم قاموا بتقديم رؤيتهم لمعالجة تلك الأخطاء. وأوضح يوسف ان الاجتماع تطرق لـ(12) مطلباً، تم التوافق على (11) منها تطرقت لضرورة إعفاء ضريبة الدخل الشخصي لكافة العاملين بالتعليم العام. والالتزام بخصم المعاش من الأجرالأساسي “حسب تعريفه”.واعتبار التدرج الراتبي الذي وصل له المعلم هو راتبه عند التقاعد. والالتزام بمعالجة المعلمين الذين سبق تقاعدهم باستقطاع المعاش على أساس الدرجة الراتبية مع إلزام الولايات بمعالجة التباين في الهيكل الراتبي الموحد للعام ٢٠٢٠م وفق قرار مجلس الوزراء رقم (143)، ووفق الأسس والضوابط الواردة بمنشور ديوان شؤون الخدمة رقم (2) و تطبيق طبيعة بدل العمل على الذين لم تشملهم من العاملين بوزارات التربية بعدد من الولايات. وتطبيق جميع البدلات السنوية بالهيكل الراتبي الموحد للأجور للعام ٢٠٢٠م بميزانية العام ٢٠٢١م ومراجعة العلاوات والقيمة الثابتة المنصوص عليها بلائحة الخدمة بميزانية ٢٠٢١م. مع إضافة علاوة عبء إداري لمديري المدارس بقيمة (2500) جنيه، وعلاوة عبء إداري مماثلة لوكلاء المدارس بقيمة (1500) جنيه. وتميّيز المعلمين بالتربية الخاصة والتعليم الفني ومناطق الشدة بإضافة ٥٪ لطبيعة بدل العمل. وأبان عمار أن المطلب الوحيد الذي اختلفت حوله وجهات نظر أعضاء اللجنة بخصوص طبيعة بدل العمل حيث اقترح ممثلي العاملين بالتعليم أن تكون بنسبة ٧٠٪ بينما اقترح بقية أعضاء اللجنة نسبة ٤٠٪، وتم الاتفاق على رفع جوانب الخلاف حولها للجهات المكونة للجنة.
الخرطوم (كوش نيوز)