رشحت في الفترة السابقة بعض الأخبار عن وجود أجانب يشترون بعض المحاصيل ذات الحصائل الجيدة من السوق المحلية ويتم تصديرها إلى بلدانهم لاعادة تعبئتها ووضع ديباجة البلد عليها وبيعها في السوق العالمية باسم البلد المصدرة وهذا مايسبب القلق على محاصيلنا المحلية. ضعف الأسعار وقال الباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي إن بعض الأجانب يقومون بشراء محاصيل سودانية مخصصة للتصدير بأسعار رخيصة ويقومون بتصديرها بضعف السعر وتهريب العائد لخارج السودان، وعلاوة على أن هذا الأمر يفقد السلعة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بعد رفع سعرها، حيث إن خطورة الأمر تبرز في ارتفاع معدلات دخول الأجانب في أسواق المحاصيل والبورصات السودانية، حيث يوجدون الآن لشراء السمسم والفول السوداني والقطن، وامتد وجودهم لمناطق المعادن في جنوب ولاية النيل الازرق، ونشط عدد مقدر من الأجانب في شراء (الكروم)، وصاروا يشترونه خاماً، وأبان فتحي ان غالب الأجانب العاملين في التجارة بالسودان يستخدمون رخصا وسجلات تجارية مؤجرة يملكها سودانيون. ما يعني صعوبة السيطرة على نشاط الأجانب أو الحد منه بإيقاف الخسائر في حصائل الصادر ما لم تصدر معالجات فنية وجذرية حاسمة، داعيا لرؤية متكاملة وكاملة من أصحاب المصلحة لتعديل القانون حتى يكون التأثير الإيجابي على تنظيم عملية التجارة الخارجية وإيقاف ظاهرة تأجير السجلات وتجارة الأجانب بصورة نهائية، لافتاً لصدور قرار سابق بمنع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وقال: في تقديري كانت خطوة موفقة لكن نجاحها رهين بتعديل قانون سجل المصدرين والمستوردين لعام 2008. وأكد فتحي ان منع غير السودانيين من العمل في التجارة بالبلاد، معمول به في كل الدول العربية والدول الأجنبية، التي تضع شروطاً خاصة بالأجانب في هذا المجال، مطالبا وزارة التجارة، بمنح سجلات بضوابط صارمة واتخاذ اجراءات متابعة وتفتيش. إيقاف المضاربة ومن جانبه أكد د. عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادي ان الاجانب الذين يعملون في السودان بموجب تراخيص استثمارية من الجهات المسؤولة عن الاستثمار لا مانع من دخولهم اسواق المحاصيل لشراء مواد خام لمنشآتهم لأغراض التصنيع، وفي هذه الحالات فإن دخول الأجانب المشترين للمحاصيل مفيد للمنتجين، ولحركة الاقتصاد. وأوضح د. عادل ان المطلوب حقا هو إيقاف المضاربة في أسواق المحاصيل سواء أكانت من المواطنين أو الأجانب، لأن المضاربات مضرة بالاقتصاد حيث ترفع أسعار السلع الأولية بما لا يسمح لها بالمنافسة الخارجية، مطالباً الأجهزة المعنية كدائرة الأمن الاقتصادي وجهاز المخابرات العامة بمراقبة الشركات ذات السيولة العالية لتحجيم المضاربات التي يمكن أن تقوم بها.
تقرير – أبوعاقلة عياشي
الخرطوم: (صحيفة السوداني)
-
-
-
-
-
-
-
-
