كشفت الأحداث السياسية الأخيرة في السودان، وبشكل خاص بعد إعلان البرهان عن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، عن صراعات وخلافات وغياب التنسيق بين شركاء المرحلة.
حول الأوضاع السياسية في السودان وردود الأفعال على مجلس الشركاء والتطبيع والموقف بشأن خروج السودان من قائمة الإرهاب، أجرت “سبوتنيك” المقابلة التالية مع السياسي السوداني، مسؤول القطاع السياسي بحزب “المؤتمر الشعبي” الدكتور كمال عمر في السطور التالية.
إلى نص الحوار…
سبوتنيك: برأيك هل رفع اسم السودان من اللائحة السوداء للحريات الدينية بديل لقرار ترامب رفعه من قائمة الإرهاب؟
شىء مؤسف، لأن الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي يعرف أن هناك حريات دينية مكتملة بالسودان، ولا تمس حريات المعتقدات السماوية وحتى اللادينيين، حتى القوانين حصل بها تعديلات، على سبيل المثال القانون الذي كان يحرم “الردة” تم تعديله، إذا هناك حريات دينية لا مثيل لها في العالم الإسلامي والعربي، ومن الواضح أن الأمريكان أوقعونا في “فخ” بعد أن قمنا بالتطبيع مع إسرائيل بدون مقابل”يبدو أن الأمريكان يضحكوا علينا”، كعادتهم دول العالم الثالث غير ذات قيمة لديهم، فقد دفعنا ثمن كبير من سيادتنا، فقد تم التأثير على الحكومة الانتقالية بمقابل وهمي، واعتقد ما حصل هو جزء من سياسة التسويف والخداع بحق السودان.
سبوتنيك: ماذا لو انتهت ولايه ترامب دون خروج السودان من قائمة الإرهاب…هل يمكنه التراجع عن التطبيع؟
السوادن الآن لديه فرص كبيرة حتى لمراجعة قرار التطبيع، فما يحدث غير ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الانتقالية، حيث تم اتفاق الحكومة السودانية مع الإدارة الأمريكية على أن يكون مقابل التطبيع هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا لم يحدث حتى الآن ويعد “خديعة كبرى”، بأن استغلت إدارة ترامب السودان للترويج الداخلي قبل الانتخابات الأمريكية التي خسرتها بأنها تحقق انجازات، لذا لا اتوقع أن يتم الرفع من تلك القائمة في الوقت الراهن وقد تم كشف الغطاء، لكن بكل أسف الحكومة الحالية أضعف من القيام بتلك الخطوة لأنها لا تستند على ظهير شعبي كبير، لذا فإن احتمال تراجعها عن التطبيع ضعيف.
سبوتنيك: هل يمكن للقوة السياسية أن تلعب دورا في ملف التطبيع؟
نعم، نحن كقوى سياسية يمكن أن نضغط على الحكومة الآن في ظل الخلافات بين المكون العسكري والمدني في السلطة، هناك فرصة للمكون المدني أن يرفع الكارت الأحمر بصورة أساسية أمام هذا الملف.
سبوتنيك: الخلافات الأخيرة حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية… كيف قرأتها؟
باختصار البلد دخلت الآن في نفق مظلم لا نهاية له، والتشابك والخلاف بين المكون المدني والعسكري ظهرت تجلياته بعد الإعلان عن مجلس الشركاء، علاوة على أن الخداع الأمريكي سوف يساهم في تفعيل هذا الخلاف بين المكونات، وفي تقديري وبحكم معرفتي الطويلة بالقوى السياسية وتركيبتها وأيضا بالمكون العسكري، أن بعض القرارات القومية مثل التطبيع قام به الجانب العسكري في المكون السياسي أملا في إطالة أمد الفترة الانتقالية انقلابا على الوضع الراهن.
سبوتنيك: بعض القوى السياسية تصف الخلاف حول مجلس الشركاء بأنه زوبعة في فنجان، وأن المجلس جاء بالتوافق…بم تفسر ذلك؟
هناك مجموعة كبيرة اتفقت مع المكون العسكري على تشكيل المجلس، وعندما وضح الموقف بعد الإعلان كشفت الحقيقة، فحاولت بعض القوى التنصل منه، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك علق مشاركته، وهذا كان بمثابة الثورة على القرار، وأرى أن القوى السياسية غير متفقة مع بعضها وأيضا بالنسبة للمكون العسكري والمكون المدني، خاصة بعد الفشل الاقتصادي للحكومة والفشل أيضا في التعامل مع ملف العلاقات الخارجية، بالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الانشقاقات والعنف السياسي، والأمور تسير في اتجاه عسكرة الفترة الانتقالية بشكل أساسي.
سبوتنيك: هل تشكيل مجلس الشركاء بصورته التي تم إعلانها واختصاصاته سيقلص دور المجلس التشريعي القادم؟
الإعلان الدستوري وضع البلاد في مرحلة انتقالية وعطل الدستور، وحتى المحكمة الدستورية والتي هى أعلى جهة قضائية، هى الآن معطلة وفقا للوثيقة، أما الآن فقد عطل اتفاق الشركاء الوثيقة الدستورية والمحكمة الدستورية، واعتقد أنهم قصدوا من خلال مجلس الشركاء إدارة الفترة الانتقالية بهذا الشكل في وجود الوثيقة الدستورية، هذا وضع دستوري لا يستقيم في مرحلة انتقالية مهمة وحاسمة، لذلك ظهر التشابك والخلافات وعدم وجود مرجعية سياسية، سواء كان مجلس تشريعي أو رئيس وزراء يستمد سلطته من المجلس التشريعي، والآن المجلس معطل وأيضا المحكمة الدستورية، هذا الارتباك والتخبط سوف يقود إلى الاستبدادية التحكمية، حيث أن الجميع يمارس الحكم، حيث يحكم المكون العسكري وتحكم الحكومة وأيضا مكونات أخرى بلا تنسيق، وهذا شكل غير مألوف في الحياة السياسية بالسودان.
سبوتنيك: ما مصير اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا ولم توقع عليه حركات مسلحة كبرى…هل يمكنه تحقيق الاستقرار؟
المكون العسكري تولى ملف السلام ويعمل على تكوين حاضنة سياسية بديلة عن الحرية والتغيير بنظام المحاصصة، وظهر ذلك جليا من خلال التصريحات السياسية، أما بالنسبة للحركات المسلحة الكبرى التي لم توقع فما زالت تحمل السلاح ولم تحضر أو توقع على أي اتفاق، ما يعني أن ملف الحرب مفتوح لأن ماتم هو سلام جزئي وليس كامل، وتاريخ السلام الجزئي لم يعمل حرية ولا ديمقراطية، لذلك فإن اتفاق مجلس الشركاء الذي نتج عن اتفاق جوبا يهدف إلى إضعاف الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير ما ينذر بمزيد من الخلافات والانشقاقات خلال الفترة القادمة.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
