لو صح الخبر فإن أبرز المغادرين للحكومة وزير التجارة والصناعة مدني عباس، بجانب وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح ووزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد.
لا اعتقد ان أبعاد هذه الاسماء سيحسن من جودة الحكم, فان اداءهم, بغض النظر عن أي وجه قصور فيه, ليس أسوأ من اداء أي من أفراد مجلسي الوزراء والسيادة.
من المؤكد ان من سوء حظ مدني وهبة وفيصل انهم قد رزئوا بوزارات تضعهم في مواجهة يومية مع المواطن في ملفات عويصة بها اكثر القضايا حساسية وان جزء مما يحسب عليهم هو من صنع منظومة الحكم في شمولها وبالتالي فان المسؤولية تضامنية والقصور جماعي.
وهذا لا يعني ان اداءهم كان رائعا بـل يعني ان باقي الطاقم الوزاري لم يكن أحسن حالا بأي حال من الأحوال , لذا فان التغيير القادم لا يملك اداءوميتر ولا يرتكز علي تقييم أداء بمصداقية بـل يسعي لتسكين كادر الثورية مكانهم ويبحث عن كباش فداء كما فعل مع الدكتور اكرم والبدوي.
فمثلا المشكلة ليست في هبة في شخصها وانما في برنامج الحكومة الاقتصادي الذي توافق عليه كامل طاقم الحكم داخل الحكومة وخارجها وكذلك أزمات الخبز تعكس لحد كبير تخبط سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة العامة التي يحددها مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية.
وهذا يعني انه لن يحدث أي انفراج بمجرد ذهاب هذا الرباعي المرشح للرحيل والذي نلاحظ ان ما اذهب ريحه انه يفتقد الحماية الكافية من شلل الحكم أو الاحزاب النافذة أو كفيل عربي أو افرنجي.
ذهب الدكتور البدوي ولم ينصلح حال المالية لان التوجه ظل كما هو. وذهب اكرم ولم يتحسن الحال في ملف الصحة لان الموارد المادية لم تتحسن ولا يوجد دليل ان خلفه اكثر مهارة في أي ناحية من من نواحي الصحة العامة.
المشكلة في التوجه العام للقوي, الظاهرة والخفية, التي تملك السلطة حقيقة, قبل الأفراد, علي اهمية جودتهم النوعية.
معتصم أقرع