كم تكلفة الحُكم؟

قرأت في الاسافير أن واحداً من اعضاء المجلس السيادي صرح بأن راتبه 120 الف جنيه (بالقديم 120 مليون جنيه في الشهر) . وفي خبر آخر شكت عضو المجلس السيادي فلانة أن نثريات مكتبها سُرقت وهي مليار ونصف بالجديد أو مليون ونصف بالقديم ولم تخبرنا هل هي نثريات اليوم الواحد أم الشهر أم السنة؟. وما معنى نثريات؟ نتمنى أن نعرف ماذا يفعل الدستوري بالراتب ما دامت كل ملتزمات حياته من خزينة الدولة؟
دمج الخبرين يعطينا (واحد على 11) من مخصصات المجلس السيادي. طبعا لم يحدثونا عن التكلفة الأخرى من سيارات ووقودها وحرس واعاشتهم وسائقين وإعاشتهم ونثريات وربما المنزل الهوليدي فيلا.
يعني بدل رئيس واحد صار لنا أحد عشر رئيساً.
يأتي الدور على مجلس الوزراء والمستشارين وفي الأفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية 28 عضوا (فقط) وهل سيكتفي أعضاؤه الذين في المجلسين الآخرين السيادي والوزراء بمخصصاتهم السابقة ام سيطالبون بمخصصات جديدة مع الاعضاء الجدد؟ ومن ثمَ يأتي دور الولاة الثمانية عشر ومصاريفهم (والموبايل ابو 150 مليون وفاتورته) ولكل ممن ذكرنا حاشيته من حرس شخصي وأمن وسائقين ومنزل وهلم جرا.
في الدولة المستقرة أو دول العالم الاول مخصصات الحكم والرواتب معروفة للجميع ويطبق عليها نظام الضرائب امعاناً في الشفافية. وسمعنا قصصا كثيرة تجبر المسؤول المتطاول على المال العام على الاستقالة مثال الوزيرة التي استخدمت كرت البنزين الحكومي في سيارتها الخاصة ورغم اعتذارها وارجاع المبلغ اُجبرت بالضغط العام على تقديم استقالتها (قال كرت بنزين قال هنا مواسير بنزين لسياراته وسيارات كل من يعرف من أقارب واصدقاء مش هو تعبان جداً ويااااااالله حتى رضى يحكمنا).
ما لم يكن هناك مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب لن ينصلح الحال ولن تتم المراقبة حتى المجلس التشريعي الذي يتباطأون فيه لن يكون مقنعا وسيكون عبئا جديدا على المواطن حتى يدفع رفاهية حكامه.
بما أن زمن الغتغتة والدسديس انتهى كما تقول شعارات الثورة نريد من وزيرة المالية أن تطلعنا كشعب بكل تكلفة الحكم وبالتفصيل حتى يكون معروفاً للشعب أين تذهب ضرائبه وثروات الدولة على الخدمات وبأي نسبة؟ أم على الحكام الذين نسوا أن هذه الكراسي مؤقتة وكل متعة بعدها كوبر والشاشات التلفزيونية ولجان فكفكة التمكين وتنصيب التمكين الجديد. ورحم الله حمد الريح والدوش والساقية لسه مدورة.
نطالب بشدة بنشر الرواتب والمخصصات لكل اعضاء المجالس السيادي والوزراء والشركاء والولاة وبالتفصيل. وما لم يحدث ذلك سندرجها في قائمة الإثم. وتعريفه ( الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس).
أقول ذلك دون التعرض لما يقال في الاسافير من استغلال حزبي للمال العام لعدم كفاية الادلة.
أيما مال عام استحيت من كشفه والجهر به متى ما طُلب منك ذلك، فيه إنَّ.

أحمد المصطفى – صحيفة الانتباهة