تقدّم (4) أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروعي قرار جديدين يُعطِّلان رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.
والأعضاء الـ(4) بحسب “سكاي نيوز” عربية هم: “بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية، إضافةً إلى كريز كونز وديان فاينستين”.
ويربط المشروعان شطب اسم السودان من القائمة ومنحه حصانة ضد المُلاحقة القانونية، بتقديم تعهُّدات وتعويضات لضحايا تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، وهو ما رفضته لجنة التفاوض السودانية واعتبرت البنود الواردة في مشروعي القرار “مُشوّهة”.
ورفض المشرعون الـ(4)، الطلب المرفوع من وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بـ”حصانة السودان” ورفع اسمه من قائمة الإرهاب.
وقال خطاب صادر عن مكتب شومر أمس، إنّ مشروعي القرار سيُخضعان للتصويت داخل الكونغرس ليتم اختيار أحدهما كبديلٍ للقرار الذي بَعَثَ به البيت الأبيض للكونغرس قبل أكثر من شَهرٍ، بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.
وفي أكتوبر 2020، قَرّرت الإدارة الأمريكية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناءً على اتّفاقٍ تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس الماضي، يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضاتٍ لأُسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة “يو إس كول” في اليمن العام 2000.
وبمُوجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس، تمرير تشريع يضمن ما يُعرف بـ”حصانة السودان السيادية”.
لكن خبيراً سودانياً على صلةٍ بلجنة التفاوُض في واشنطن، اعتبر المشروعيْن الجديديْن بمثابة عقبة جديدة أمام شطب السودان من قائمة الإرهاب.
وتوقّع المصدر في تصريحات عبر الهاتف لـ”سكاي نيوز عربية”، أن يطرح مشروع القرار للتصويت رسمياً في العاشر من ديسمبر الجاري، وقال إنه “من دون الاتفاق ومُوافقة السناتور شومر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ سيصبح تمرير مشروع القرار في مجلس النُّوّاب صعباً، حيث الأغلبية هناك للحزب الجمهوري”.
وفي حين تعهّد شومر في خطابه بمحاولة إقناع السُّلطات الأمريكية بدعم التحول الديمقراطي في السودان، فإنّه أشار إلى أنّ اعتراضه وزملاؤه على مشروع قرار الحصانة “يأتي انطلاقاً من الحرص على حقوق الضحايا”.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
