لدى الحكومة رغبة قديمة ومعلنة في تعويم سعر الصرف (ربما بمسمي المرن المدار وهو عمليا تعويم ملفوف في تسمية خادعة أو أي اجراء اخر درامي فيما يتعلق بسعر الصرف).
وارد أن تتجه الحكومة لإعلان ذلك التعويم (أو الاجراء الدرامي) قبل صياغة موازنة 2021 بحيث يمكن أن تستند عليه الميزانية وأن تبني ارقامها عليه. الاجراء سيتيح للحكومة ان تحسب العون الخارجي بسعر اليوم (270 جنيه وسيرتفع) لكل دولار وهذا يتيح لها اظهار عجز الموازنة بأرقام اقل في الورق ويرفع عنها الحرج أو علي الأقل يوفر لممثليها التظاهر بدرجة غير مستحقة من الانضباط المالي.
توفر الموجة الثانية للكورونا فرصة ثمينة لحقن الدواء المر القاسي قبل نهاية العام لأن الجائحة تضعف فرص الاحتجاج الواسع وتبيح نزع الشرعية عن أي تجمعات رافضة.
سبق ان ذكرنا ان أي اجراء شديد فيما يختص بسعر الصرف يجب ان يتم بعد السيطرة التامة علي عجز الموازنة وانهاء الهيمنة المالية. أما ما انتوته الحكومة فهو وضع العربة أمام الحصان بذبح سعر الصرف قبل السيطرة علي عجز الموازنة (بـل مفاقمته باسم سلام جوبا). لذلك فان النتائج ستكون وخيمة كما عودتنا حكومة البصيرة ام حمد.
معتصم أقرع
-
-
-
-
-
-
-
-
