هاجر سليمان تكتب: ديل الضيعو البلد!

حسبما نراه من تثاقل للدولة في اتخاذ تدابير صارمة وجادة في استرداد أموال حصائل الصادر فاننا تيقنا تماماً ان ذلك التثاقل لم يأت من فراغ بل من واقع ملموس ولعل تورط نافذين وشخصيات معروفة في التهرب من دفع حصائل الصادر كان له دور كبير في ان تغض الحكومة الطرف عن مسألة استرداد اموال البلاد وهذا امر يقودنا الى عدم جدية هذه الحكومة في اصلاح الدولة وتوفير احتياجات المواطن لأن الأموال المهدرة من جراء حصائل الصادر كافية لتوفير كميات كبيرة من القمح والوقود والادوية والكثير من السلع الضرورية والكمالية ايضاً، ولكن هيهات لذلك اصبح الشك بداخلنا يقيناً بان هنالك نافذين وربما مسئولين في هذه الحكومة والحكومة البائدة تلوثت أيديهم فىي إهدار اموال الدولة وتفريقها بين المصدرين .
ربما الدليل على ذلك بعض الشركات التي تقوم بتصدير الذهب واكتناز العملات الحرة وعدم توريدها في خزينة بنك السودان، ولعل بنك السودان اسهم اسهاما كبيرا في ضياع تلك الأموال من بين يديه مما تسبب فى ارتفاع أسعار العملات، والآن هنالك عدد من أصحاب الاموال والنفوذ باتوا يتحكمون في مفاصل الدولة ودعم الاقتصاد، فلماذا لا تتخذ التدابير وتبدأ الحكومة بهم ان كانت جادة في مسألة الإصلاح الاقتصادي .
على الحكومة ان تعمل اولاً على قفل باب الصادر وقياس المؤشرات في فترة قفل الصادر ومنع التهريب واتخاذ تدابير صارمة حيال ذلك وتعديل منشورات بنك السودان وان تكون عملية تصدير الذهب حكراً على البنك المركزي واتخاذ إجراءات قانونية حيال اي شركة عجزت عن سداد حصائل الصادر او تمارس عمليات (التكسيح) في رد الحصائل بجانب التشديد على مسألة المواصفات والمقاييس وحظر الشركات العاجزة وإلغاء تسجيلها وحصر التصدير على شركات واسماء عمل محددة وان تترك الصلاحيات كاملة فى ايدي وزارة التجارة وعدم تدخل اي جهة فيما يتعلق بمسألة التجارة الخارجية، اضف الى ذلك انه يجب ان تتخذ إجراءات صارمة حيال الشركات الموقعة على عقود مع مصر بشأن تصدير الماشية واللحوم بسعر للكيلو يبلغ (5) جنيهات فقط والمغالطنا يشوف سعر البهيمة بي كم ويقسمو على وزنها بيديهو النتيجة وبيطلع سعر الكيلو خمسة جنيهات وهو ما يعتبر مخالفا للضوابط والشروط، فإما يعاد التوقيع بأسعار أعلى او تلغى العقود والاتفاقيات خاصة انه لاتوجد هنالك بروتوكولات ثنائية بين البلدين فيما يتعلق بمسألة التصدير والاستيراد ، في حلقات قادمة ربما نتجه للإفصاح عن هذه الشركات المتسترة تحت غطاء بعض القوات النظامية ومن يقف خلفها والمنافع التي حققها أولئك المتنفذون الأرزقية وربما أبرزنا بالمستندات ممتلكاتهم فتابعونا .

هاجر سليمان – صحيفة الانتباهة