فلول ما كان يُعرف بالحرية والتغيير تنفي دخولها في محاصصات وتقسيم للوزارت فيما بينها، وتقول بأنها تعتمد معيار الكفاءة في اختيار الوزراء.
و يريدوننا أن نصدقهم بكل بساطة و غباء. هذه القوى التي لم تلتزم بتعهداتها للشارع و كذبت حينما كان هدير الشارع في قمته؛ ما الذي يجعلها تصدق بعد برود الشارع و بعد كل ما رأيناه من نهمها على السلطة و الوظائف في الفترة الماضية ؟
فلول الحرية و التغيير ليس لديها ما تقدمه. و هي بلا شرعية؛ لا شرعية ثورية و لا شرعية أخلاقية و لا شرعية سياسية؛ فقد خانت الثورة و فشلت سياسيا و أخلاقيا و تفككت هي ذاتها، حتى لم يعد أي وجود لما يسمى بقحت. إنها الآن مجرد قوى يستخدمها العسكر لاضفاء وجه مدني على سلطتهم. لا أكثر، و هي مدينة بوجودها في السلطة للسعكر بشكل كامل.
عندما تقول حكومة من الكفاءات و غير حزبية، فهذا يعني حكومة يتم اختيارها من كل المكونات السياسية و وفق معايير معروفة و واضحة. عندما تحصر تكوين الحكومة بيد مجموعة من الأحزاب عديمة الرؤية عديمة البرنامج و ضعيفة و مفككة، فأنت من البداية قد فارقت مبدأ الكفاءة.
ما لم يتم تجاوز وصاية فلول قحت على الثورة و الشعب، و فتح المجال واسعا لتشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تتوافق عليها كل المكونات السياسية بلا استثناء، و وفق برنامج وطني متفق حوله من البداية، فإن النتيجة ستكون هي نفس الفشل الحالي، بل و أسوأ بعد تفكك قحت حتى لم يبق فيها سوى حزبين أو ربما ثلاثة أحزاب جميعا لا تساوى شيئا.
فلول قحت الآن لا يجمعها هيكل تنظيمي، و لا تجمعها رؤية سياسية و برنامج؛ يجمعها فقط التكالب على غنيمة السلطة. فهي حرفيا عجزت عن خلق أي توافق داخلي و تشظت، و لكنها ما تزال محتفظة بموقعها في الشراكة في السلطة مع العسكر؛ قوى مفككة متنافرة لا ينظمها اي ناظم، و لكنها تسمي نفسها حاضنة سياسية للسلطة، و تريد تشكيل الحكومة ! فكيف لا تكون محاصصات و تقاسم للغنائم ؟
اين هي رؤيتهم و برنامجهم ؟ و أين تحالف الحرية و التغيير نفسه ؟
يجب استعادة السلطة المسروقة بواسطة العسكر و أحزاب قحت و ردها الى الشعب، إما عبر توافق وطني و حكومة جديدة، أو عبر انتخابات عاجلة. و لكن هذا الوضع غير قابل للاستمرار.
حليم عباس
-
-
-
-
-
-
-
-
