كشفت لجنة وساطة مجموعة محامين ضد التمييز والفساد، أنّ النائب العام تاج السر علي الحبر، أقر بكل الاتهامات التي وردت في مذكرة وجّهها له نادي أعضاء النيابة بحقه والمتعلقة بتجاوزات ومخالفات في كثير من ملفات البلاغات.
وشدد ممثل اللجنة محمد محمود العمدة، على المطالبة بإقالة النائب العام، فيما أعلن عن ترشيح ثلاث شخصيات قانونية رفيعة بالتكليف بمنصب النائب العام من بينهم وجدي صالح، وسيف الدولة حمدنا الله، وعبد القادر محمد أحمد.
وقال ممثل الوساطة المحامي يوسف حقار في مؤتمر صحفي أمس، إنه تم تشكيل لجنة بشأن تقريب وجهات النظر بين النائب العام وأعضاء نادي النيابة العامة وتم الجلوس إلى الطرفين كلاً على حدة، وأوضح حقار أن النائب العام لم ينكر ادّعاءات النادي بحقه والتي من بينها إطلاق سراح المتهم أوكتاي التركي، وردّ على ذلك بقوله “إذا لم نطلق سراح أوكتاي، دارفور ستظلم”،
في إشارة إلى أنه مستثمر في كهرباء ولايات دارفور حسب قوله، وأشار حقار إلى إقرار النائب العام بإضافة توصية في تقرير لجنة النقل النهري لصالح مصري يُدعى يسري، كان تاج السر الحبر محامياً له قبل أن يتولى منصب النائب العام، واستنكر حقار الحادثة من النائب العام وتدخُّله في الملف لمنح مُوكله السابق حكماً قانونياً صدر، وأبدى حقار استغرابه من إجراء التحقيق مع آدم الفكي من قِبل وكيل نيابة في دارفور داخل سجن كوبر، بعد إطلاق سراحه بتوجيهٍ من النائب العام عبر وكيل نيابة بالمكتب التنفيذي،
وقال حقار: نحن شُهُودٌ على اعتراف وإقرار النائب العام بكل الاتّهامات التي ساقها ضده أعضاء النيابة، وأعلن عن تقديم مذكرة للمجلس السيادي تُطالب بإقالة النائب العام.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
