نظرت محكمة استئناف عالي الاسرة، دعوى مقامة من موظفة من اصل مصري، وتحمل إحدى الجنسيات الاجنبية ضد طليقها تطالبه فيها بنفقة متعة.
وقالت الموظفة بانها كانت تعيش منذ الصغر مع أسرتها خارج البلاد، وحصلت على جنسية البلد التي تقيم بها، وخلال زيارتها لمصر مع أسرتها، فوجئت بأحد اقاربها يتقدم لخطبتها ووافقت على طلبه، وبعد إنهاء إجراءت الزواج بعقد رسمي في مصر،وتوثيقه في الدولة المقيمة بها، وسافرت عقب الزواج بصحبة زوجها خارج البلاد بعد أن وفرت له فرصة عمل، كما انها انجبت منه طفلين، واكتشفت بان زواجه منها كان قائم على المصلحة، واستولى على أموالها والمعونة التي يأخذها طفليها وارسالها لاسرته وعندما اعترضت عما يفعله تحول إلى شخص اخر واعتدى عليها بالضرب.
وأشارت بان زوجها كان شخصا لا يتحمل المسئولية ودائم الاعتداء عليها بالضرب، وتسبب في احدى المرات إلى اصابتها بغيبوبة ودخولها العناية المركزة وصدر حكما ضده في واقعة الضرب بتغريمه مبلغ مالى قدره 6 الالف يورو .
وذكرت بانها أصيبت بالصدمة وخيبة الامل عندما فوجئت بزوجها يطلب منها زواجها من شقيقه بعد ان يتم طلاقهما، بشرط ان يكون الزواج الذي يتم بينها وبين شقيقه على الأوراق الرسمية فقط، ويكون هو زوجها الشرعى، حتى يتمكن شقيقه من السفر معها وإيجاد فرصه عمل، إلا انها قابلت هذا الطلب بالرفض فاعتدى عليها بالضرب، وبعد شهر من طلبه اعتذر لها وأبلغها بانه أخطأ في حقها عندما طلب منها الزواج من شقيقه، واتفق معها على السفر إلى مصر لزيارة اسرته لرغبتهم في رؤية طفليه وبعد وصولهما إلى البلاد بايام خطف طفليها ولم تتمكن من رؤيتهما انتقاما منها لعدم تنفيذ طلبه .
وأضافت بانها أقامت دعوى رؤية وحكمت المحكمة بتمكينها من رؤية طفليها إلى انها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لهروب زوجها بهما ولم تعرف مكان إقامتهم.
المصري اليوم