وفي غمرة اهتمام المسئولين بمقاعد السلطة وكنز الاموال والجبايات ، كان شبابنا يعانون الاهمال من كافة النواحي اهمال أسري ، اهمال مجتمعي ، اهمال من قبل الدولة، حتى ضاع عشرات الشباب وسقطوا ضحايا لتعاطي المخدرات ، الآن لن يزعجنا ارتفاع اسعار الخبز وانعدام الوقود بقدر ما سيزعجنا إدمان الشباب للمخدرات بانواعها المختلفة وتعاطيهم لها بصورة لافتة للنظر صبيان في مرحلة الاساس يتعاطون المخدرات وآخرون في الثانوي وطلاب الجامعات والطالبات فحدث ولا حرج والسبب بالطبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وسوء الرعاية الاسرية في المقام الاول وهذا الانحلال الاسري الذي بات يعاني منه السودان سيلقي بظلال سالبة على العملية الأمنية بالبلاد .
بالأمس انتشر نبأ تعرض سيدة لحادث اغتصاب جماعي من قبل عصابة من الصبيان بعضهم مازالوا اطفالا تحت سن (١٨) سنة لكنهم مدمنون للمخدرات لانهم أقدموا على فعل لا يقدم عليه انسان واع بالله تخيلوا اغتصاب تحت تهديد السواطير والمؤسف انه لم تشفع لها دموعها ولا دموع طفلتها التي كانت تترجاهم لترك والدتها في حالها وكلما حاولت الطفلة الزحف صوب والدتها لتخليصها من يد الجناة ، أمسك بها المجرمون وهددوها بالسلاح وأبعدوها عن امها وهو منظر مؤلم حتما وسيتسبب في عقد نفسية لهذه الطفلة البريئة ولن يبرح خيالها الى ان تتوفاها المنية ياسادة فبأي ذنب قتلت هذه الطفلة وهي على قيد الحياة .
الآن اكبر عقبة في القانون هي قانون الطفل الذي يوفر الحماية لرجال بالغين بحجة ان أعمارهم اقل من ثمانية عشر عاما، نطالب بشدة بتوقيع أقسى العقوبة على هؤلاء الجناة مهما بلغت أعمارهم لانهم أتوا بأفعال لا يأتي بها الصبي ولا الطفل وانما هي تصرفات رجال بالغين وقادرين يمتلكون من القوة ما يمكنهم من ارتكاب اي جريمة فعن اي طفل تتحدثون بالله يا هؤلاء!! ..
قانون الطفل معني بتوفير الحماية للاطفال وحينما استحدث قانون للطفل كان بغرض حمايته باعتبار ان الطفل ضعيف جدا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولكن ذات القانون بات يوفر حماية للمجرمين الذين يقتلون المواطنين وينفذون جرائم نهب ويتسورون المنازل ويرتكبون جرائم اغتصاب ويروجون المخدرات ويسهمون في دمار المجتمع، فهل هؤلاء اطفال؟؟ وان كانوا اطفالا فهل يستطيع الطفل ارتكاب جريمة اغتصاب لسيدة في سن والدته؟؟ وتحت تهديد السلاح ؟؟ فعن أي طفل تتحدثون ، يجب ان يتم تعديل قانون الطفل بأقصى سرعة ورفع سن الطفولة الى (١٥) سنة فقط واعتبار اي طفل بالغ مسئولا عن تصرفاته ويطاله القانون متى ما ارتكب جنحة او جناية فما بالكم بمن يرتكب جريمة كهذه مكتملة الأركان، اغتصاب كامل وليس تحرشا وتحت تهديد السلاح وتعاطي المخدرات وارتكاب جرائم نهب وقتل وده كللللو وتقولوا طفل ياخ حتى الدين اعتبر الطفل الذي بلغ الحلم مسئولا عن تصرفاته، لذلك أرى ان مشرعينا هداهم الله حينما حددوا سن ١٨ عاما في القانون كانوا يقصدون حماية أنفسهم وأطفالهم الجانحين من العقوبات وليس حماية المجتمع والمجني عليهم .
ثم ثانيا لاتحدثوني عن سن ١٨ عاما باعتبارها حد الطفولة حسب التشريعات العالمية لانني سأحدثكم عن مدى إجرام اطفال السودان بسبب جهل الآباء والأمهات وسوء التربية وانعدام الوازع الديني لذلك اطفالنا الذين بلغوا الحلم يجب ان نعتبرهم رجالا بالغين ونحاسبهم على تصرفاتهم ويجب ان ترد الحقوق لأهلها فمن يرد حق تلك الأم المكلومة وطفلتها المصدومة يا هؤلاء ؟؟
كسرة ..
قراءنا الكرام تابعونا من الأحد باهتمام لأننا سنبدأ النشر بالمستندات في قضايا تهم الوطن والمواطن وأموال مهدرة بعلم ومباركة الحكومة ، فكونوا معنا ..
هاجر سليمان – صحيفة الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
