مجالس وهياكل..

يا إلهي.. يا إلهي.. جسم جديد مترهل يُضاف إلى هذه الحكومة المتهالكة..
عيوب الوثيقة الدستورية أنها أوجدت جسمين (وزاري وسيادي) وليس جسماً واحداً يُمثل حكومة طبيعية من جهاز تنفيذي واضح.
الآن قررت حكومتنا الموقرة تكوين مجلس يسمى بـ”شركاء الفترة الانتقالية” مكون من 25 عضواً، سيكون المجلس الأعلى للبلاد..!
حكومة تعجز عن تكوين هياكل الحكومة الطبيعية كمجلس تشريعي وبرلماني، لكنها تهرول نحو إحداث أجسام لا تُغني ولا تُسمن من جوع.
ليس تقليلاً من عمل مجلس الوزراء أو المجلس السيادي لكن ألم يستحوذ الاثنان على كل الصلاحيات والأعمال والمهام؟ ألم يقوما مقام المجلس التشريعي الذي تتماطل كل الجهات في تكوينه لغرض في نفوسهم؟
ما فائدة إضافة أجسام عديدة يبدو أنها مترهلة لحكومة ستكون عريضة قرر القائمون عليها زيادة عدد وزاراتها ووزرائها لتكفي حاجة “التحالفات الجديدة” بدلاً من إعمال مبدأ الإحلال والإبدال..!
كل الأجسام الحاكمة لن تسهم في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، ما لم تضع برنامجا سياسيا واقتصاديا واضحا ومتفقا عليه.
لكن ما يحدث الآن تكوين أجسام ومجالس وهياكل ولجان بصلاحيات واسعة ودون اتفاق أو رؤية واضحة.
هذه الحكومة تُسيِّر نفسها على هدى “رزق اليوم باليوم”.. تتخبط في سياساتها الداخلية والخارجية وتتقاطع في برامجها الاقتصادية.
لا برنامج واضح يمكن أن يحاكم به الشعب هذه الحكومة أو أن يضعه معياراً لمستوى نجاحها أو فشلها.
اللجوء إلى تكوين أجسام متعددة جُرب في عهد الحكومة المعزولة، وقد أثبث فشله بجدارة، محاولة تسكين الجميع في وظائف ثم فصل الوزارات المدمجة واختلاق أخرى جديدة..
إن كان شركاء الفترة الانتقالية هو أعلى سلطة في البلاد، فما هي مهامه؟ وما الذي تبقى من صلاحيات يمكن أن توزع على البقية..؟
متى يمكن أن نرى حكومة طبيعية..؟ متى يمكن أن يصدر قرار حل الحكومة الحالية أو حتى الإبقاء عليها ليكون الناس على بر..؟
متى يمكن أن يخف هذا البطء.. متى..؟!

لينا يعقوب – صحيفة السوداني