قال الحزب الشيوعي السوداني إن التعديل الذي حدث للوثيقة الدستورية سيعقد التحول الديمقراطي في السودان، واعتبره اختراقاً وانقلاباً علنياً على ثورة التغيير التي شهدتها البلاد، ورهن التحول الديمقراطي بمعالجة ما أحدث في الوثيقة الدستورية. وقالت الناطق الرسمي للحزب آمال الزين بحسب صحيفة المواكب: إن الانتقال الديمقراطي للبلاد لا يمكن أن يحدث ما لم يتم استبعاد ما أسمتهم بـ(الفئة الاجتماعية) التي تسيطر على مقاليد السلطة في الحكومة الانتقالية، وأكدت آمال أن تعطيل الأجهزة العدلية، وإهدار مبدأ سيادة حكم القانون يعتبران سبباً في إعاقة التحول الديمقراطي، وشددت على ضرورة محاربة “الفئة الاجتماعية”، وتابعت: إذا استمرت مجموعة الهبوط الناعم، بجانب بعض الحركات التي وقعت على اتفاق السلام، بالإضافة إلى المكون العسكري، لن يتغير شكل الحكم فلابد من تغييرها”.
وأردفت: “لابد من محاربة بقايا النظام البائد والمتمثلة في تلك الفئة الاجتماعية التي تسيطر على الحكم الآن، وأبانت أن البلاد وفي ظل الحكومة الحالية تفتقر لأهم مرتكزات الدولة المدنية الديمقراطية، والمتمثلة في الحقوق والحريات العامة، ولفتت إلى أن مظاهر القمع التي مارستها حكومة الثورة الحالية ضد الذين خرطوا عليها خلال الفترة الماضية ليصوبوها عن الأخطاء التي أحدثتها هذه الحكومة غير مقبولة. وقالت: ثمة اعتداءات كبيرة تنهال على الحريات من قبل الحكومة الحالية، واعتبرت الحقوق والحريات واحدة من أهم أسس ومباديء الدولة الديمقراطية، والتي تعتبر نموذجاً واقعياً للتحول، وشددت على ضرورة عودة القوى الثورية والإمساك بمقاليد الحكم، ونبهت إلى أنه بدون قوى الثورة لن يحدث تحول وانتقال ديمقراطي لنظام الحكم بالبلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
