أجانب فى وظائف حكومية.. جدل التعيين

تعيين جيهان هنري كمستشارة أجنبية لوزير العدل لم يكن الأول من نوعه ، فهناك عدد من المستشارين الاجانب بعدد من الجهات الحكومية ، كوزارة الري والموارد المائية فقد نظم العاملون بها بأكتوبر الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة هيكلة العاملين بالوزارة واجراء اصلاحات هيكلية في الوظائف تتضمن اقالة المستشارين الاجانب ومستشاري الوزير بجانب هيكلة وحدة السدود وتأمين المستشارين والخبراء والاكتفاء بالخبرات داخل الوزارة..
اكتفاء ذاتي
استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية مبارك عبد الله اكد في حديثه لـ(السوداني) ان وجود الخبرات الدولية اصبح دارجا في كل الحكومات ولا توجد حكومة مكتفية ذاتيا من الخبراء والاستشاريين لجهة ان العالم اصبح قرية صغيرة وان التعاون الدولي ديدن العصر الحالي.
واوضح عبد الله ان الاجانب موجودون بحكومة السودان كاستشاريين وفنيين في عدة مجالات ، مستنكرا اندهاش البعض بجلبهم لبلد عانت من شح التدريب والتأهيل.
وشدد عبد الله على ضرورة النظر لوجود الاجانب في دولة السودان على انهم استثمار يعود على البلاد بالنفع وللموظفين السودانيين باكتساب الخبرة.
واشار عبد الله الى ان وجود الاجانب بالبلاد كان اكثر كثافة بالشركات والمصانع الخاصة قبل ان تعتمد الحكومة وجودهم من باب تجويد العمل، منوها الى ان دول كثيرة في محيطنا العربي كانت رائدة في استجلاب الاجانب ليس فقط كاستشاريين بل كموظفين في شتى المجالات الامر الذي قاد هذه الدول الى انشاء بلدان ذات طابع عالمي.
ودعا عبد الله حكومة السودان لاستجلاب كفاءات السودان بالخارج كمستشارين ومدربين لموظفين في الدولة الذين يصعب على الدول ارسالهم للخارج في ظل ظروف البلاد الاقتصادية، لافتا الى ان هذا يمثل بدوره نموا للاقتصاد وتوفيرا لميزانية الدولة.
بدعة وزارية
المحلل السياسي د. الحاج حمد يرى ان تعيين مستشارين أجانب بحكومة السودان مجرد بدع أتى بها الوزراء الذين عملوا بالخارج، متسائلا عما اذا سيكونون بشكل مستمر ام استجلبوا لقضية معينة.
وقال حمد في حديثه لـ(السوداني) ان لوائح الخدمة العامة لا تفصح عن هذا، حاثا بدوره السيد رئيس الوزراء ا ن يدرك عمل وزرائه.
وقال حمد يجب على وزير العدل ان يستأذن من رئيس الوزراء ويتفق معه على طلبه باعتبار ان هذه تكلفة للدولة وليس من حقه ان يعين لوظيفة يمكن ان يتنافسوا بها سودانيون.
واشار حمد الى ان حالة الفوضى التي تعيشها الحكومة تعني انها ليست لديها مرجعية، منوها الى ان هذا هو السبب الرئيس للازمة التي نعيشها بحكومة الافندية.
واكد حمد ان كل شخص في الدولة ديكتاتور نتيجة لطريقة التفكير وان كل فرد يفكر بمعزل عن الاخر لاجل الاستعراض الوظائفي.
وقال حمد: لا يوجد سبب لجلب مستشارة بالعدل لجهة أنه ليس في عمل وزارة العدل تعقيد، ويمكن أن يكون بعمر المستشارة من يعمل داخل اروقة الوزارة بالقضاء والقانون.
وأضاف: قرار وزير العدل معيب وإجرائياً غير سليم وهي بالأساس موظفة ولايوجد لديها ما يميزها لتقدمه للوزير الذي يفترض أنه حاصل على دكتوراه في حقوق الإسان.
واردف: جلب مستشارة أجنبية بالعدل يثير الاشمئزاز والغثيان ان وزير متخصص يستعين بمستشارة أقل منه تعليماً وتخصصية في مهمة هي بالأساس وطنية يدركها الوطنيون ويوجد مواطنون سودانيون يستطيعون أن يشغلوا هذه الوظيفة عدة مرات ، لافتاً الى ان هناك حالة من الاستلاب والغربة يعيشها هذا النوع من الوزراء غير المستوعبين وظيفتهم ويفعلون هذا لاجل اشغال الناس.
لا غضاضة قانونية
القانوني محمود الشيخ يذهب في حديثه لـ(السوداني) بعدم وجود غضاضة في وجود مستشارين اجانب بالوزارات للامور الفنية ،مشيرا الى ان وزير العدل عين مستشارة لن تعمل بصورة تقنية قانونية يومية.
وقال الشيخ:ستكون هنري معنية باشياء متعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لجهة ان وزارة العدل بها قسم عقود واتقاقيات دولية بالاضافة الى ان الفترة القادمة ستتطلب مزيدا من الانفتاح على العالم الخارجي لاعادة العلاقات الخارجية، مشددا على ان هذا سيحتاج الى مخاطبة المؤسسات الدولية من ناحية قانونية.
واوضح الشيخ ان الحكومة البائدة اضعفت الجانب القانوني ودور وزارة العدل خلال الثلاثين عاما الماضية ، الامر الذي يوجب ضرورة الاستعانة بخبراء في هذا الجانب.
ولفت الشيخ الى ان الاجانب يعملون بحكومة السودان بعقد خاص مابين الوزارة او المؤسسة والمستشار الاجنبي ويتم الدفع بصورة اشبه بالاتعاب ولاتكون مدرجة في الهيكلة الوظيفية للوزارة على اعتبار انها ليست جزءا من العمل اليومي ولاتخضع لترقيات او تنقلات فقط مجرد مستشار يتعامل مع الوزير مباشرة.
وزير العدل نصر الدين عبد الباري عين مسؤولة إقليمية بمنظمة “هيومان رايتس ووتش” مستشارة له. وتعاقدت الوزارة مع مسؤولة شرق إفريقيا جيهان هنري مؤخراً.وهنري الأمريكية الأصل بحسب دارفور 24 معروفة على نطاق واسع وسط المهتمين بحقوق الإنسان في السودان.وزارت البلاد عدة مرات كان آخرها برفقة مدير المنظمة في فبراير الماضي والتي التقى خلالها الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري.

سكاي نيوز