رهن خبراء اقتصاديون ومصرفيون نشاط تحويلات المغتربين خلال الفترة المقبلة بتعامل الحكومة بشفافية مع المغتربين ووضع حوافز مميزة لجذب التحويلات تتمثل فى توزيع القطع العقارية والاستثمارية باسعار مناسبة للمغتربين وتقليص الفارق مابين السعر الرسمي والموازي للدولار وإنشاء شركات صادر حكومية.
وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل لـ(السوداني) ان المطلوب من الحكومة خلال الفترة المقبلة التعامل مع المغتربين بصدق وشفافية خاصة وأن الحكومات السابقة كانت غير صادقة معهم في المشروعات والبرامج مضيفا أن على الحكومة معرفة أوجه صرف المغتربين و تحقيق أهدافهم وأهدافها في جذب التحويلات عبر النظام المصرفي وأضاف أن المغترب مهما بلغ من ولاء للبلاد لايستطيع التحويل فى ظل الفارق الكبير مابين السعر الرسمى 55جنيها والموازي نحو 250جنيها مشددا على أهمية انشاء الحكومة لمشروعات إسكان للمغتربين باسعار مناسبة بالدولار وباقساط مريحة إلى جانب وضع قطع أراضي استثمارية زراعية وصناعية وعرضها للمغتربين في ولاياتهم بعيدا عن دخول السماسرة والمضاربين في الأراضي وتوفير الخدمات اللازمة.
واستبعد الخبيرالاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ السوداني دخول تحويلات المغتربين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة أن الفارق كبير مابين السعرين وقال إن الدولة عندما تحرر سعر الصرف تستهدف المغتربين وحصائل الصادر وهو نظريا صحيح لكن لا بد أن يكون هناك تحفيز للمغتربين مقترحا تخصيص الدولة مواقع مميزة لهم ودعوة شركات وطنية لإنشاء ابراج َتدفع تكلفتها الدولة على أقساط على أن تطرحها بالنقد الاجنبي للمغتربين مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستمثل مخرجا مهما للحصول على النقد الأجنبي دون أن يلجأ المغتربون للسوق الموازي.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه لـ السوداني ان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لن يسهم فى دخول تحويلات المغتربين مشيرا إلى أن الحكومة لاتملك موارد من النقد الأجنبي تمكنها من تحرير سعر الصرف وأضاف حتى فى حال تحريره لن ينعكس على نشاط التحويلات فى ظل نمو السوق الموازي مشددا على وجود شركات صادر حكومية توفر النقد الأجنبي للحكومة حتى تستطيع تحرير سعر الصرف واستقطاب التحويلات.
السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
