أكد تجمع المهنيين السودانيين موقفه الرافض للنسب الجديدة لمقاعد المجلس التشريعي التي أجيزت مؤخراً بعد تعديل الوثيقة الدستورية، وقال عضو مجلس تجمع المهنيين وليد علي في تصريح لـ”الجريدة” : لم تتم مشاورتنا في النسب الجديدة ولم نكن جزءً من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واعتبر وليد أن التعديل الذي تم على الوثيقة الدستورية غير دستوري وخرق لها ، وأردف التعديل جاء بعد أن اختطف المجلس المركزي للتغيير رأي قوى الحرية والتغيير.
وأكد وليد موقفهم الرافض للنسب الجديدة، ووصف المجلس المركزي لـ(قحت) بأنه غير مؤهل لتعيين أي شخص في المجلس التشريعي، وأوضح بأنهم ليس لديهم رأي سلبي في أعضاء اللجنة المكونة للنظر في المجلس التشريعي كأفراد، ووصفهم بأنهم وطنيون، واستدرك قائلا إلا أن عيب اللجنة هو أنها ترفع تقريرها لمجلس غير معبر عن الثورة ولا عن الحرية والتغيير، وزاد وليد: نحن نحترم مجهود أعضاء اللجنة كأفراد، لكن بما أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس المركزي، فاننا ليس لدينا استعداد للتعامل معها وفق النسب المطروحة في خطابها.
وبرر رفضهم لقرارات المجلس المركزي للحرية والتغيير لأنه سيظل غير فعال في التعبير عن قضايا الثورة ومطلوبات الشارع، لجهة أن قوى الحرية والتغيير عبارة عن قوى سياسية ملتفة حول إعلان، وأرجع تحفظاتهم على ذلك لأن الإعلان لم يتم تطويره إلى ميثاق وبرنامج ولائحة، وأضاف بالتالي المجلس المركزي لقحت يصبح هيئة مترهلة يمكن للأهواء الشخصية العابرة للكتل السياسية والأحزاب والتنظيمات أن تتحكم فيه .
الخرطوم: حافظ كبير
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
