من اتعس ما يترتب علي تحرير أسعار الوقود هو انه يعني بالضرورة تحرير أسعار المواصلات ليسعر كل صاحب مركبة كما يشاء ليغطي تكلفته التشغيلية وتحقيق ربح ما يساعده علي تلبية احتياجاته البسيطة في أجواء تضخم جامح لأسعار كل السلع التي يستهلكها هو وبيته. بعد انفاذ البنزين والجازولين التجاريين .
اما تحرير أسعار المواصلات أو تحديدها ولكن تعديلها من قبل السلطة أسبوعيا مع تغير سعر الوقود والدولار أو سوف تنمو وتتفاقم ندرة مواصلات وفوضي عامة في القطاع.
للأسف ما ذهب اليه العاملون في قطاع المواصلات ادناه صحيح ومنطقي ولا مفر منه. الحكومة لا تستطيع انفاذ السبب ورفض نتيجته الحتمية ومن حرر سعر المحروقات لا يستطيع حبس سعر المواصلات:
“قيادات في المواصلات: ليس من حق الحكومة تحديد التعرفة بعد تحرير الوقود:
استبعد عدد من العاملين بقطاع المواصلات، أمر تحديد تعرفة للمواصلات، بعد تحرير أسعار المحروقات، موضحين ان أي محاولات (لضبط التعرفة) في الوضع الراهن ستؤدي إلى حالة (شلل كامل) في حركة المواصلات بالعاصمة، وشدد البعض على ان أمر تحديد تعرفة المواصلات، صار (غير وارد) وليس من (حق الحكومة إصدار تعرفة)، طالما هناك تحرير وتعديل مستمر في أسعار المحروقات بالبلاد. ”
معتصم أقرع
-
-
-
-
-
-
-
-
