أعلن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار رفضهم لتعديل الوثيقة قبل تشكيل المجلس التشريعي على خلفية نشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية والتي تم تعديلها لاضافة البنود التي أقرتها اتفاقية السلام، وأكد امكانية الطعن في ذلك.
وقال كرار لـ”الجريدة” أي محاولة لتعديل الوثيقة لأي أغراض تعتبر خرقاً للدستور ويمكن الطعن فيها وحذر من أن ذلك سيؤدي الى تعقيد المشهد السياسي بالبلاد، وأردف: وستدخلنا فى جدل قانوني نحن في غنى عنه واذا كان هنالك أي اتجاه لتعديل الوثيقة من أجل استيعاب اتفاقية جوبا للسلام فلا بد أن يتكون المجلس التشريعي للنظر في أمر تعديلها وشدد على أن محاولة من الحكومة أو وزير العدل لإضافة بنود جديدة للوثيقة تعتبر خرقاً للدستور.
وأوضح أن تعديل الوثيقة حسب النصوص التي وردت فيها المجلس التشريعي وانتقد اجازة مجلسي السيادة والوزراء تعديلات الوثيقة.
واعتبر أن ذلك يناهض الوثيقة نفسها باعتبار أن اعضاء المجلسين هم المسؤولين عن اجازة القوانين والتشريعات التي تخص عمل الحكومة والتشريعي.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
