وضع السودان في قائمة الإرهاب من أخطاء وسياسات النظام السابق
التطبيع مع إسرائيل لا ينتقص من حق الشعب الفلسطيني
تم تحرير الوقود لهذه الأسباب……
رفع الدعم عن الوقود يوفر موارد للدولة ويكبح جماح التهريب
دعم الدقيق والدواء غير مكلف وتستفيد منه كل الولايات
يعد الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، من أبرز قيادات القوات المسلحة التي لعبت دوراً بارزاً في التغيير وحماية المدنيين، تخرج من كلية الهندسة جامعة الخرطوم، وعمل قائداً للقوات البحرية وتولى إدارة اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي وإدارتها بكل كفاءة واقتدار، حيث لم تشهد البلاد صفوفاً للخبز أو طوابير للوقود، فكان الأمل صديقه واليأس عدوه، وتحمل كل التبعات الثقيلة ومتاريس النظام البائد للجنة الاقتصادية، والآن يؤدي عدة أدوار في المجلس السيادي ويقوم بحل مشاكل العديد من الولايات، فهو من القيادات العسكرية والسياسية التي تتسم بالرصانة والوقار، ساعدته خلفيته الأكاديمية والعسكرية وخبرته العملية في إدارة الملفات التي كلف بها بنجاح كامل وأصبح مثالاً يحتذى به في خدمة الوطن وتخطي الانتماءات الضيقة، فمعاً إلى حوارنا معه:
*بداية كيف تنظر إلى تطور العلاقات مع أمريكا والتطبيع ورفع الحظر؟
ما يحدث الآن في السودان، لمسار المفاوضات السودانية الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر ليس بجديد واستغرق سنين (٧) سنوات تفاوض، ولكن كانت هناك جدية مجرد التغيير ، وأصبح أمر حتمي للسودان لابد من الخروج من هذه العزلة، ومربوط الخروج من هذه العزلة بعدة جوانب هناك أمور سياسية وتعويضات والامتناع عن دعم الإرهاب في العالم، وفيها جزء من الوقوف مع أمريكا، وهي تقود دول كان للسودان علاقات سابقة بها ومحظورة لدى الأمريكان، ومعروف هي تقود العالم في كل شيء بالتالي بعد التغيير بدأ الناس يبحثون عن مخرج لابد من إزالة اسم السودان من القائمة، لأن وجود اسم السودان بالقائمة نتيجة لسياساته الخاطئة في العهد السابق، والسودان دفع كثيراً وأصبح شعبنا يعاني في كل شيء، وحتى المعاناة في العزلة المالية والبنوك العالمية لا تتعامل معنا حتى التي تتعامل في السابق تعرضت لمحكامات قاسية جداً، دفعت هذه البنوك الكثير، فحتى أقرب الأصدقاء والأشقاء لم يستطيعوا الوقوف معنا، باعتبار إذا وقفوا مع السودان في مثل هذه الأشياء تعرض نفسك للعقوبات، فبالتالي ترتب على هذا الأمر خروج السودان من المنظومة الدولية والسياسية، واقتصادياً وأصبحنا نعاني في السودان من الضيق، والتكنولوجيا أيضاً، حرمنا من التكنولوجيا، نتيجة لهذه الأمور، وبدأت الناس البحث عن حلول، وكان الحل لابد من مواصلة التفاوض مع أمريكا، وإن دعا الأمر بدفع تعويض ليس طرفاً فيه ولا الشعب السوداني، ولكن أجبر وإذا لم يتم ذلك كان لا يمكن ان نتقدم خطوة، وهذه الخطوة مربوطة بشيء آخر وأمريكا ترى إذا تم يكون هناك نقص، فلابد من كسب سياسي من جانبها وربط الأمر وبطريقة غير مباشرة بالتطبيع .
*هل رفع اسم السودان من الإرهاب تم ربطه بالتطبيع مع العلم؟
نعم بصورة غير مباشرة ربط ، وإذا لم يكن كذلك لا يتم ، والمفاوضات استمرت سبع سنوات، الآن الحكومة التي جاءت لديها وفد هناك يتفاوض أكثر من سنة، ولكن لا يوجد تقدم ظاهر، والأمر وإيحاءات وكلام، والخط على أساس الاستمرار في الكلام غير منطوق، وأن تذهب خطوة في هذا الاتجاه ، وما تم ليس تطبيعاً لكل، عدم العداء أو الدخول في عداء، وهي طبعاً دول متزنة بالسياسات الواعية ولا تدخل في عداء، وليس لدينا عداء مباشر مع إسرائيل، والسياسة (win win) هي أن تقدم وتنتظر ما يعطيك الناس، وبالتالي عندما تم رفع القائمة لابد من محادثات ودخل فيها طرف يعمل وهي إسرائيل، والعلاقة مع امريكا وإسرائيل هي دفع الحالة السياسية والعالمية، وإزالة اسم السودان، بعد ذلك يستطيع السوداني أن يذهب عزيزاً مكرماً إلى أي دولة، وهذا ليس فيه انتقاص من حق الشعب الفلسطيني في دولته وأرضه ، وهذه ثوابت لابد للناس الوقوف عندها ، وبالتالي ما تم يعود بخير للسودان وأصبحنا محرومين من التكنولوجيا، وكل المساعدات الفنية في العالم ، حتى تسريع عمليات الإعانات التي تأتي من الدول النامية بسبب وضعنا، بالإضافة للتعاملات المالية، حتى ذكرت لك أقرب الأقربين يفرون منا، والناس عندما حسبت لماذا يدفع الشعب السوداني ثمن المعاناة، حتى الفلسطينيين يعيشون رفاهية أكثر منا، والتعاون مع إسرائيل ودول العالم والجواز غير محظور تأتيهم إعانات، فنحن هذه السياسات كانت تراكمية نتيجة أخطاء الناس دفعوا فيها الكثير، وأتى الوقت للسودان أن ينطلق ، ونجهز لترتب ذلك.
*هل تتوقع انتعاشاً في اقتصاد البلاد؟
نعم نتوقع انتعاشاً، لكن ليس بالقريب، لكن هذه بداية.
بعد إزالة اسم السودان من الإرهاب، الفترة السابقة، الانتعاش يحدث عندما تكون دولة غير مصنفة إرهابياً، يأتيك مستثمرين أي دولة تنهض نتيجة لدخول رؤوس أموال، سواء كانت رسمية أو خاصة من العالم الآخر للاستثمار في الدولة، فمثلاً السودان في الفترة السابقة كان لا رأس مال دولي ولا خطوط تمويل ولا حتى مستثمرين يستطيعون أن يصلوا، لعدة أسباب كما ذكرتها ، فبالتالي افتكر الفترة القادمة سوف يحدث انفتاح وتأتي رؤوس أموال ضخمة وشركات تدخل في تعاون اقتصادي مع السودان، شغل بنى تحتية لا توجد دولة تبني مطاراً أو طريقاً أو سكة حديد من مواردها لذلك تكون نظام قروض وتأتي شركات، لوجود استقرار سياسي اقتصادي أمني بالبلد، وبالذات السلام سوف يكون دافعاً قوياً جداً، والمستثمر عندما يأتي من الخارج لقيام مشروع في السودان وأي كان المشروع أكيد يخلق وظائف، والثورة هذه عندما قامت كل الشباب الذين خرجوا للثورة ليسوا مسيسين ، ليس لهم انتماء سياسي، هم فقط دفعهم الحلم بوطن يجدون فيه أنفسهم، ووظائف، وكل لا يجدون وظائف، منذ تخرجهم من الجامعات أكثر من أو عشر سنوات لذلك دخول استثمارات أجنبية خاصة أو الشركات المستثمرة تخلق عدداً من الوظائف
تفتح آفاق نمو اقتصادي كبير، يخلق نتيجة هذه الشركات في السودان، وتتحرك بالاقتصاد، والسودان باعتبار أنه يمتلك وكل العالم يدري كل المقومات التي لدينا لا توجد في دول الجوار من ناحية تربة ومناخ ومياه، ونحن جاهزون من مورد اقتصادي كبير، الزراعي بشقيه الإنتاج الحيواني والزراعي، بالإضافة للمعادن والبترول للآن لم نستطع نعمل فيه أي شغل معظم الشركات هربت منه نتيجة عدم استطاعتنا تحويل الأموال للخارج، والتكنولوجيا محرومون منها، وبالتالي واأنا متأكد وجودها ودخولها في حلقة الاقتصاد السوداني، أكيد حينفتح عليه الخير الكثير ويستفيد منه المواطن السوداني أكثر إن شاء الله.
*هل تم تحرير الوقود؟
الوقود نعم، لابد من تحريره، لعدة أسباب، وأعطيك مثالاً أن الدولة تستجلب وقوداً في العام حوالي (٢) مليار أو(مئتي مليون) ، زمان كان عندما يباع يدخل ٢٥٪ فقط ، من المبلغ والباقي يروح دعماً، ثانياً الدعم ما فيهو عدالة، انت تدعم شخص مالك عربية وأخر يمشي على رجليه أو مستخدم أي وسيلة أخرى، وإذا قسنا عدد العربات في السودان يملكها أناس معينون، فأنت لا يمكن تدعم شخصاً على آخر في دولة، ثالثاً: شجع دعم الوقود على التهريب ، ٣٥٪ يستجلب بالعملة الصعبة ويهرّب، ولأنه أرخص وقود وسعر موجود في السودان، ومن السهل أن تأخذ دول الجوار منا والكلام هذا موثق وموجود، يعني حتى التقارير التي تكتبها المنظمات العالمية معروف أن الوقود يهرب بكمية كبيرة، والسودان بلد كبير جداً مهمة تعمل مراقبة أكيد يهرب ، فبالتالي وجود الوقود الرخيص، يخلي أي إنسان أن الحركة لا تذهب للإنتاج، وكل من لديه عربة يريد أن يكون لديه وقود رخيص ، فبعد ذلك سوف تكون النظرة الاقتصادية لاستخدام العربة والوقود، وبكون في عائد للوقود وأي حركة لأي شخص تكون مقيدة، وتقلل جداً من تهريب الوقود، فأنا أتوقع إذا كناً نستورد الوقود بالكمية السابقة حتقل بنسبة ٦٠٪ من الكمية نتيجة للسياسات.
*هل نتوقع انحسار طوابير الوقود بالمحطات؟
أكيد حتخف، وكل الناس تعرف أن معظم الذين يقفون في الصفوف لفترات طويلة، وهناك أناس يئسوا، وظهرت ظواهر سيئة جداً وأصبح الوقود تجارة، واحد يقول اشتريت وقود بـ (٧٠٠) جنيه لأنه لا يريد الوقوف بالصف مما جعل الآخرين يمتهنون المسألة وسلوك سيء جداً غير مرغوب، إلا الخرطوم فقط فيها وقود مدعوم، أذهب للولايات كلها تجد الناس يشترون بالسوق الأسود، لم تجد دعماً، وشغالين من زمان وإلى الآن، افتكر أن ذلك نوع من العدالة التي يمكن تتحقق، وكبح جماح التهريب وتوفير موارد الدولة واستخدامها، إذا وفرنا (مليار وخمسمائة مليون دولار) نتيجة التي كانت تصرف للوقود المدعوم ، أكيد يمكن أن نضع بنى تحتية ممتازة في الصحة والتعليم , تساهم مساهمات كبيرة في الكهرباء والدواء فهذه الحاجات الممكن تساهم في استفادة كل السودانيين وليس فئات معينة الذين يملكون عربات، إذا عملت مدارس جيدة وجامعات ومستشفيات يستفيد منها الجميع، وبالتالي هذه الحاجات الممكن ندعمها وتقيف معاها، ووفرت كهرباء التي تحتاج لعمل ضخم وتولد الكهرباء يستفيد منها كل مواطن، وتصبح أحد مداخل وضع الصناعة في موضعها الأساسي لأن أغلب المصانع معطلة بسبب عدم إنتاج الكهرباء، وكل الأموال تستخدم في دعم الوقود ضخمة جداً وهي كانت كافية لتأهيل محطاتنا، وتضيف محطات إضافية لإنتاج طاقة كهربائية والتي يمكن أن تعمل في الزراعة والصناعة وكل الأشياء .
*ماذا عن القمح والدقيق؟
بالنسبة للقمح والدقيق فهي ليست مكلفة كلها (٦٠٠) مليون دولار في السنة، ويمكن كدولة، السياسة الرشيدة فيها، يمكن أن نشجع زراعة القمح، والسودان قادر أن ينتج، فالعام السابق أنتجنا مليون طن قمح محلي، وقدرنا بكفاءة، والسودان استيراده (٢) مليون طن، ويمكن أن نستورد مليون طن فقط بـ (٣٠٠) مليون، يبقى أنا مع دعم الدقيق والدواء وليس مكلفاً ولكن يستفيد منه كل الشعب، وبذلك بانتاج القمح في السودان الجزيرة والشمالية ودارفور وكردفان أراضي صالحة للإنتاج فبعد ذلك يمكن أن نقلل الفاتورة إلى ٥٠٪ ويمكن إنتاج مليون طن محلي، وبعد ذلك يمكن أن تزيد فيها.
حاوره الغالي شقيفات
صحيفة الصيحة