قالت متحدثة باسم المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الائتلاف سيعقد هذا الأسبوع مشاورات مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية، حول تكوين المجلس التشريعي.
وتقلصت حصة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي من 67% الى 55% بعد تنازلها عن 35 كرسي لقوى الجبهة الثورية التي نص اتفاق السلام على تمثيلها بـ 75 نائب برلماني.
وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي، أمينة محمود، وفق “سودان تربيون”، إن اجتماعا عقده التحالف السبت وخلص الى” تكليف اللجنة الخاصة بالجهاز التشريعي بعقد لقاءات مع لجان المقاومة وحزب الأمة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية، تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لمناقشتهم حول كيفية تكوين البرلمان الانتقالي”.
وكشفت عن تكوين المجلس المركزي – الذي يُعد أعلى سلطة في الائتلاف الحاكم – لجنة من 7 أشخاص، للانخراط في اجتماعات مع مجلسي السيادة والوزراء والجبهة الثورية بشأن تعيين وزراء جُدد.
وقالت إن اللجنة ستناقش مع هذه الجهات المقترحات الخاصة بفك دمج الوزارات والحقائب التي ستمنح للجبهة الثورية.
وأشارت إلى أن ترشيحات الحرية والتغيير التي قُدمت في وقت سابق لشغل مناصب الوزراء يمكن استصحابها في التشكيل الوزاري المرتقب، لكنها أفادت بأن الرؤية “لم تتضح” بشأنهم.
وبموجب اتفاق السلام، فان الجبهة الثورية ستشارك بـ 25% من مقاعد الجهاز التنفيذي.
صحيفة السوداني