أكدت الحكومة أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة ، الذي جاء بعد قرار الرئيس ترامب الأخير بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.
واشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الى تصريح وزير العدل نصر الدين عبد الباري بشأن توقيع الاتفاق الذي قال إن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية ، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية أفضل.
وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان:
بيان صحفي
وقعت جمهورية السودان والولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠، اتفاقية ثنائية لتسوية المطالبات، والتي عند دخولها حيز التنفيذ، ستسقط الأحكام والمطالبات الافتراضية بناءً على مزاعم دعم النظام السوداني السابق لأعمال الإرهاب، وبموجب الاتفاق يكرر السودان أنه لم يشارك في أي من هذه الهجمات، لكنه وافق على معالجة الادعاءات كجزء من جهوده لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وفقاً للاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد سن التشريع، سيدفع السودان 335 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 72 مليون دولار تم دفعها بالفعل، لتوزيعها على ضحايا الإرهاب. في المقابل، سيتم نفض الأحكام والمطالبات الافتراضية ضد السودان في المحاكم الأمريكية، وستتم إعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب القانون الأمريكي التي تتمتع بها الدول التي لم تصنفها الولايات المتحدة على أنها دولة راعية للإرهاب.
اتفاق اليوم، الذي جاء بعد قرار الرئيس ترامب الأخير بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.
”وصرح وزير العدل نصر الدين عبد الباري عند توقيع اتفاق اليوم: “إن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغًا كبيرًا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق. هذا الأسف حاد بشكل خاص في ظل أوقات اليأس الاقتصادي في السودان….
”لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية ، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية أفضل. اتفاق اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه”
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
