هل نحن حقا بلهاء يا زهير السراج؟!

ارسل المفوض الإداري والمالي لشركة الاندلس وقناة طيبة الاخ (ماهر ابو الجوخ) ردا تحت العنوان اعلاه على مقال (الرجال البلهاء) الذى تناولتُ فيه سرقة عربة البث ومعدات أخرى من قناة طيبة مما تسبب في عدم تشغيل القناة حتى اليوم، وأعتذر للأخ ماهر والقراء الكرام عن عدم نشر الرد كاملا على الصفحة الأخيرة وإكماله على صفحة (10 )، نسبةً لطوله الشديد وتجاوزه لعدد كلمات العمود بأكثر من الضعف.
جاء في الرد :
* اطلعت علي مقال خطه الدكتور زهير السراج في زاويته (مناظير) بصحيفة (الجريدة) في عددها الصادر يوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2020م تحت عنوان (الرجال البُلهاء) تطرق فيه ضمن محتوياته لثلاثة وقائع مرتبطة بثلاثة أشخاص وابدى في ختام المقال المذكور خشيته (من أن نصحو غدا ونجد التلفزيون أو القصر الجمهوري نفسه اختفى من الوجود، و(انحنا يانا نحنا) .. نفس البلادة ونفس البلاهة ونفس العبَّط، كما تصورنا قصة (الرجال البلهاء) في كتاب المطالعة في المرحلة الابتدائية!).
* أحد الأشخاص الثلاثة الذين تناولهم دكتور زهير السراج كان شخصي مستدلاً ببعض الجزئيات الواردة في رسالتي للعاملين برئاسة شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة والتي وردت فيها إشارة لفقدان سيارة البث وبعض أجهزة تشغيل المنصة واخفاء كل مستندات شركة الاندلس ليقول (تخيلوا، عربة للبث المباشر اختفت فجأة وكأنها فقاعة صابون أو إبرة وقعت في كوم من القش !)، ليضيف في جزئية ثانية (ولم يوضح –ويقصد المفوض الإداري والمالي لشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة- هل قام باتخاذ إجراءات ضدهم أم لا، وما هي .. تخيلوا الى اية درجة وصل التراخي التي تدار به مؤسسات الدولة والتعامل مع العاملين المتمردين والمهملين!).
* خلاصة العمود المنشور لدكتور زهير السراج حول هذه المواضيع الثلاثة كانت كفيلة حسب تقديره لإدراجي في قائمته الخاصة لـ(البلادة)، (البلاهة) و(العبَّط) التي صورتها قصة كتاب المطالعة بالمرحلة الابتدائية (الرجال البُلهاء)، ولعل هذا التضمين في القائمة المذكورة هي من ضمن الأسباب التي دفعتني للرد على هذا المقال، أما الأمر الثاني فهو مرتبط بإحداث ذلك المقال تشويشاً بسبب تناوله غير الدقيق للوقائع وهو ما استوجب التوضيح والتفصيل.
* بداية لست معنياً بتقديم مرافعة إنابة عن الاستاذين فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام ولقمان احمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الوارد ذكرهما في ذات العمود باعتبارهما قادرين علي تقديم الإجابات في الجوانب المرتبطة بهما في ذلك العمود. لكن في ذات الوقت لا أجد ضيراً لإبداء وجهة نظري حول عدم ظهور نتائج التحري والتحقيق في فقدان اجهزة غرفة البث بالتلفزيون فجر التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلام التي حدثت بمباني التلفزيون يوم 31 اغسطس الماضي لكون هذه القضية لا تزال في طور التحري الإداري والجنائي مما يجعل الافصاح عن معلومات قبل الوصول للنتائج في غير مصلحة التحقيقات.
* بشكل عام فان من بديهيات الكتابة الصحفية ان يتحري الكاتب بداية عن المعلومات والوقائع المرتبطة بأي قضية من القضايا التي يود تناولها وهذا اول ما نتعلمه ونطبقه في بداية عملنا الصحفي، ولو انتهج كاتب العمود هذا الأمر لجنب نفسه ووفر علينا عناء إهدار الوقت في خوض هذا السجال، خاصة انني متاح لشخصه ولغيره من الزملاء اﻹعلاميين. أعتقد أن دكتور زهير جنح لخيار (تسخين المقال وإلحاقه بالسوق)، ولذلك إستنبط في الجزئيات المرتبطة بي معلومات غير دقيقة خلص إليها من فحوي الكلام، وهو ما يجعلني فعلياً حيال ذلك الفهم كمن يشير بأصبعه للسماء فيختزل المشاهد ويركز صوب الصبع عوضاً عن السماء.
البقية صفحة (10 )
بقية عمود مناظير (هل نحن حقا بلهاء يا زهير السراج؟)
* عند اطلاعي على النص المنشور في هذا العمود تيقنت تماماً أن دكتور زهير غير مطلع او متابع لتصريحاتي خلال الشهور الماضية حول ملف شركة الاندلس وقناة واذاعة طيبة مند تسميتي مفوضاً مالياً وإدارياً للشركة منذ منتصف مارس الماضي. قمت مراراً وتكراراً بتوجيه الإتهام للمجموعة الهاربة بتركيا من قادة الشركة وقناة طيبة وعلى رأسهم عبدالحي يوسف ومساعديه الهاربين على رأسهم ماهر سالم رباح بسرقة بعض الاجهزة والمعدات وافراغ الحسابات البنكية من الاموال وإخفاء معظم مستندات شركة الأندلس المالكة لمنصة البث الإذاعي والتلفزيوني. قمت بتحديد مواعيد إرتكاب هذه الجريمة بأنها وقعت خلال الفترة من 30 ديسمبر 2019م حينما اصدرت وزارة الإعلام قرارها بإلغاء تصريح البث لمنصة البث الإذاعي والتلفزيوني لشركة الأندلس بكافوري، وبين صدور القرار رقم (5) من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين في 7 يناير 2020م بالحجز على ممتلكات وأصول وتجميد حسابات شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة، ومن بين تلك المفقودات سيارة بث ماركة بوكس تايوتا تحمل جهاز الـ(SNG) والطبق الملحق به.
* أخلص من هذا الشرح إلي أن تلك المعدات إختفت فعلياً في الفترة ما بين وقف عمل المنصة في 30 ديسمبر والحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة في 7 يناير الماضي وبالتالي فإن حديثه الوارد بمقاله هذا قائلاً (تخيلوا، عربة للبث المباشر اختفت فجأة وكأنها فقاعة صابون أو إبرة وقعت في كوم من القش !)، لست المعني به باعتبار أن ما هذا الأمر تم في الفترة التي سبقت تسلمي لمهامي كمفوض إداري ومالي منتصف مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فإننا تمكنا من تجاوز عقبات إخفاء المستندات بالتوصل لنتائج واضحة تظهر جزء كبير من الحقائق المتصلة بمصادر تمويل أنشطة مجموعة تركيا الهاربة، ولا محالة فإن يد العدالة ستطالهم في يوم من ذات الأيام.
* مع استصحاب ما اشرت اليه سابقاً بعدم إلمام دكتور زهير السراج بالوقائع المذكورة اعلاه واستصدارها لأحكام بدون المام بالقضية فانه استفسر عن الاجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا الامر وقال في مقاله ذاك (ولم يوضح –ويقصد شخصي المفوض الإداري والمالي- هل قام باتخاذ إجراءات ضدهم أم لا، وما هي .. تخيلوا الى اية درجة وصل التراخي التي تدار به مؤسسات الدولة والتعامل مع العاملين المتمردين والمهملين!)) … التعليق على هذه الجزئية والإستفسار تستوجب الإقرار والإعتراف بأننا إذا ما تطرقنا للإجراءات والمعلومات التي بحوزتنا حول هذا الأمر تطبيقاً لما أورده دكتور زهير السراج لاستحقيت والفريق العامل معي في هذا الملف وصف (الرجال البُلهاء) دون أي جدال !!
* أحد الدروس المهمة التي تعلمناها في العمل الصحفي ان نتريث في نشر المعلومة خاصة اذا ما كانت ذات صبغة استقصائية لحين استكمال كل الجوانب المرتبطة بها والاحاطة بكل جوانبها بما في ذلك التحوط للمزالق القانونية التي قد تترتب عليها، فما بالنا بمعلومات تتعلق بانشطة واشخاص علي صلة بها واموال وممتلكات وأدلة ومعروضات تعتبر أساسية ومفصلية في المحاكم عند عرض هذه القضايا للمحاكم ؟ بكل تأكيد فإن هذا المسلك يمكن أن يترتب عليه إختفاء مؤقت أو إخفاء للابد لهذه البينات مما يفتح الباب لإعادة سيناريو موجودات الاندلس ومستنداتها واموالها المختفية. إجمالاً هذه الاسس والقواعد المهنية التي يلتزم العاملون المحترفون في الحقل الإعلامي بها عند ممارستهم لاي من ضروب المهنة، وبمن يتجاهلها بكل تأكيد غير مهني ويستصدر أحكام دون تثبت بإطلاق القول على عواهنه كأي شخص عادي فاقد للخبرة المهنية أو الأكاديمية أو كما يقال بالدارجي (يقول كلام ساكت) !!
* ابان حقبة النظام المباد ظل منهج عدد كبير من شاغلي الوظائف يلجؤون للقضاء لازالة ما لحق بهم من ضرر او حتي في أحيان عديدة بغرض إرهاب الاراء لحجبه ومنعه من التعبير، لكن طالما اننا في عهد الحرية والديمقراطية فانني سألجأ لقضاء الراي العام للدفاع عن نفسي مما نعتني به كاتب المقال دكتور زهير السراج وسيكون في القريب العاجل متاح للرأي العام المعلومات المسموح بنشرها التي توصلنا إليها حول أنشطة وتمويل شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة وعلاقاتها برموز النظام المباد وبعض الجهات الخارجية.
* عندما نعرض هذه الحقائق التي توصلنا إليها بجهود مضنية شارك فيها عاملين بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة والشرطة والنيابة ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ولجانها المختلفة وغيرهم، ممن جمعوا (الإبر) من أكوام القش دون كلل أو ملل ثم تشبيك وربط المعلومات المتناثرة وتحليلها وإستخلاص نتائج منها قادتهم لوقائع جديدة ومسارات غير متوقعة بدت في بعض جوانبها مدهشة وغريبة.
* حينما يتاح لشعبنا الإطلاع على المسموح بتداوله والإفصاح عن نتائج تلك الجهود بما لا يضر بسير التحري والتحقيق فسنكون وقتها في إنتظار حكم شعبنا يومها احقاً إنطبق علينا وصف دكتور زهير السراج وشمولنا ضمن زمرة (الرجال البُلهاء)، أما اننا قمنا بالموقف الصحيح فصبرنا وتحملنا الطعنات من خلف الباب ومن جوار الباب وأمام الباب ومن الأصحاب وتحلينا بالمهنية والإحترافية وإبتعدنا عن العواطف حتى توصلنا للنتائج الصحيحة وأتحنا للسودانيين الفرصة بأن يعرفوا مزيد من الحقائق ؟!
* فاذا صدر حكم شعبنا والراي العام علينا بعد كشف تلك المعلومات والوقائع متوافقاً مع صفه (البلاهة) التي نعتني ووصفني بها السراج فيكون يومها قد صدقهم القول، أما إذا كان غير ذلك فالرجل مطالب بأن يدفع عني تهمته تلك بذات همته وحماسه وإخراجي من زمرة قائمة الـ(البلادة)، (البلاهة) و(العبَّط)، دون أن يسقط ذلك من بقية المشمولين في ذات القائمة إذا ما أقاموا الحجة على دكتور زهير السراج، وحينها أخشي حقيقة أن ينتهي المطاف بالسراج وقائمته تلك بتطبيق عليهما المثل الدراجي (العجن العجين يعوسوا ويأكلوا) !!
تعقيب:
* شكرا للأخ (ماهر) على هذا العجين الكثير الذى أتحفنا به، ولقد كان بإمكانه أن يختصره في سطر واحد وهو أن السرقة المشار إليها لم تحدث في عهده، وهى قضية هامشية لا تهمني من قريب أو من بعيد، فلقد كان محور حديثي هو عملية السرقة في حد ذاتها وليس في عهد من حدثت، خاصة أن المسروقات احتوت على (عربة بث) ضمن معدات أخرى لم يُعرف مصيرها حتى اليوم، وكأنها فقاعة صابون أو إبرة وقعت في كومة قش، وهو ما يجب أن يكون مثار اهتمام وسؤال أي مواطن، وأن يكون الرد حاضرا من كل المسؤولين سواء في لجنة التفكيك أو مفوض القناة حتى لو لم تقع السرقة في عهده، ثم كيف يتسلم الأخ (ماهر) القناة وهو يعرف سلفا أنها جثة هامدة، ثم يأتي بعد أكثر من ستة أشهر ليحدثنا عن عجزه في تشغليها بسبب سرقة معداتها في وقت سابق لتسلمه للمسؤولية، مع جزيل شكرنا وتقديرنا لاهتمامه بالرد.
الجريدة
زهير السراج