أقام شاب دعوى قضائية، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها برد الشبكة، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، واكتشافه أنها قد سبق لها الزواج عرفيا، وذلك بعد 3 أيام من عقد خطبتهم، وهو ما أخفته عنه بعد تقدمه للزواج منها وخطبتها، وقدم أدلة على زواجها، ورفضها كافة الحلول لرد أموالى لى والتى بلغت 70 ألف جنيه.
وأشار ط.م.ر، البالغ من العمر 35 عاما:” اكتشفت أنني كنت وسيلة لتمكينهم وزوجها العرفي من الحصول على المال، وإنها كانت على علاقة به أثناء خطبتنا، وقبل زواجنا وأنهم اتفقوا أن يسرقونى ليتزوجوا مرة أخري.
وتابع:” وقعت فى حب فتاة نصابه، خدعتني حتى تسرق المصوغات الذهبية التي اشتريتها، وذلك طمعا فى طيبتي، لتبتزني بعد عقد الخطبة بشكل رسمي، وتتدعي قيامي بالتعدي عليها لتجبرني وأهلها على توقيع شيكات وكمبيالات “.
وأكد:” تعرفت عليها بشكل تقليدي، بعد أن رشحتها لى صديقة مشتركة، وبالفعل مكثنا 6 شهور على علاقة نتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، إلى أن قررت خطبتها، والتخطيط للزواج، وبعدها حدث الكارثة، بخداعي، وقدمت كافة المستندات والتقارير التى تفيد بزواجها، وتزويرها، وقيامها بالغش والتدليس”.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
صحيفة اليوم السابع
-
-
-
-
-
-
-
-
