مصادر تكشف فساداً مالياً ضخماً في التحصيل الإلكتروني

تحصلت مصادر على معلومات تكشف وقوع تجاوزات مالية وصلت مليارات الجنيهات في مشروع التحصيل الإلكتروني للإيرادات المالية للدولة، الذي اعتمدته حكومة العهد البائد في عام 2015. وقال مصدر مطلع إن المشروع نفذته شركات مملوكة للأجهزة الأمنية بواسطة لجنة مكونة من شخصين فقط، وإن عملية إرساء المشروع على هذه الشركات، تمت دون التقيد والالتزام بلوائح وقوانين التعاقد والشراء المعمول بهما في وزارة المالية.

وإطلعت المصادر على الدفعيات التي تسلمتها تلك الشركات حيث بلغت جملتها (33.124.837) دولار أمريكي، بينما أسعار الأجهزة الموردة إلى وزارة المالية في ذلك التاريخ لا تتجاوز 3 ملايين دولار، ما يعني أن هناك ما يربو عن (30) مليون دولار تم نهبها من وزارة المالية.

وكشف المصدر نفسه أن الأجهزة الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية، ما كلف الدولة مليارات الجنيهات التي تم إهدارها ونهبها بواسطة بعض ضعاف النفوس من المتحصلين، عن طريق استغلال الثغرات الفنية لأجهزة نقاط البيع. وأطلعت المصادر على تقرير صادر عن إدارة التقنية بديوان الحسابات، يوضح أن المال المنهوب للعام الماضي 2019 عبر ثغرة (الإيصالات الملغية)، عادة ما يتم بالاتفاق بين المتحصل ومشرف التحصيل، وصل إلى (8.450.000.000) جنيه سوداني، علماً بأن حجم الإيرادات لنفس العام وفقاً لذات التقرير لم يتجاوز الـ(40%) من الإيرادات المتوقعة، وذلك نسبة للأوضاع الأمنية والسياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.

وأكد التقرير أن أكثر الجهات التي وجدت عندها إيصالات ملغية بحساباتها هي السلطة القضائية الاتحادية حيث كان نصيبها (12.252) إيصالاً ملغياً لعام 2019، أما وزارة الداخلية فقد كانت حصيلتها (10.098) إيصالاً ملغياً، فيما تصدرت رئاسة ديوان الضرائب القائمة بعدد بـ(15.630) إيصالاً ملغياً.

وقال عضو لجنة التفكيك، بابكر فيصل بحسب صحيفة الديمقراطي، إن اللجنة استلمت ملف فساد (أورنيك 15 الإلكتروني) وبعد أن درسته بعناية شديدة، حولته إلى اللجنة القانونية التي وجدت طيه فساداً مهولاً، فأوصت بتحويله إلى النيابة العامة، وهو الآن بين يديها.

الخرطوم (كوش نيوز)