اتهمت لجنة سوق 8 بري امتداد ناصر، معتمد محلية الخرطوم السابق أحمد علي أبو شنب بممارسة الغش والتزوير لتورطه في بيع السوق الى مستثمرين ونافذين في النظام البائد، وبرروا تلك الاتهامات لاقناع المعتمد العاملين بالسوق في منحه توقيعات لتطوير السوق وقامت المحلية على إثر ذلك بازالة السوق.
وكشفت في الوقت ذاته عن امتلاكها لمستند يؤكد بيع أراضي السوق في الرابع من ابريل قبل سقوط النظام بسبعة أيام بمبلغ 15 مليار جنيه لكل قطعة مساحتها 300 متر.
وأعلنت اللجنة عن لجوئها الى لجنة إزالة التمكين للوقوف على الفساد الذي حدث في عمليات بيع وشراء السوق لجهة أنه تم بطريقة قانونية، وطالبت لجنة السوق لجنة التمكين بالاسراع للنظر في شكواها.
واشتكت اللجنة من إزالة السوق دون الرجوع اليهم لجهة أن سلطات النظام البائد نفذت الازالة في الثامن والعشرين من رمضان باستغلالها اغلاق السوق في يوم الجمعة.
وقالت اللجنة لـ”الجريدة”: تعرضنا لعملية غش من المعتمد السابق لجمعه توقيعاتنا بغرض تطوير السوق وانشاء (جملونات) بصورة حضارية، اننا تفاجأنا بتقديم انذارات لنا بإخلاء السوق خلال 24 ساعة فقط.
من جهته قال رئيس لجنة سوق 8 عبد السلام محمد عثمان، إن نافذين في النظام البائد كانت لهم اطماع في أراضي السوق، وأردف: الجهات التي نفذت عملية البيع لم تظهر لنا، بل تأتي الينا عبر وكلائها، وانتقد ادارة المحلية في التعامل مع قضيتهم، وذكر: لم تأت جهة ادارية لمخاطبتنا كأشخاص متضررين من بيع السوق على الرغم من أن اللجنة دفعت بخطاب للمحلية وطالبوا فيه بمخاطبتهم كوحدة ادارية تابعة لبري وليس من جهات أخرى.
الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
