في خطوة قد تحد من حركة الهجرة غير الشرعية وتدفع في اتجاه محاسبة مرتكبي جرائم الاتجار بالمهاجرين، فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على واحد من أبرز المهربين في ليبيا، من الذين يترأسون شبكات تنشط في هذا المجال خصوصاً من ليبيا إلى أوروبا.
ويتعلق الأمر بالمهرب سيئ السمعة “موسى دياب”، الذي قال الاتحاد الأوروبي، إنه ارتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في ليبيا بحقّ مهاجرين ولاجئين، تعرضوا على يده إلى الاحتجاز في معسكرات غير قانونية والمتاجرة، والاغتصاب، والاختطاف، وحتى القتل.
وبحسب المعلومات، فإن موسى دياب يدير أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، وهو مسؤول عن أكبر مركز لتجميع وإيواء المهاجرين في مدينة بني وليد التي تقع على بعد نحو 180 كلم جنوب غربي طرابلس، وهي إحدى الطرقات المفضّلة لدى مهرّبي البشر بسبب موقعها الذي يربط بين نقاط التهريب في الصحراء ونقاط الترحيل في الساحل الليبي.
لمع اسم موسى دياب في حادثة مقتل 15 مهاجرا رميا بالرصاص، شهر يونيو/حزيران من عام 2018، عند محاولتهم الهروب من معتقل سرّي يشرف عليه ويقع جنوب مدينة بني وليد، بعد احتجازهم وتعذيبهم فيه لفترات طويلة، وهو من أشهر المهربين الذين أشارت لهم التقارير الدولية، بعدما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة الخاص بليبيا عام 2018 كأحد المتورطين في تسهيل عمليات تهريب البشر إلى أوروبا وارتكاب جرائم تعذيب وقتل بشعة بحق مهاجرين.
عالج الدواعش أيضاً
فيما يلاحق مكتب النائب العام الليبي دياب، لعلاقته بتنظيم داعش، إذ ثبت تورطه في علاج جرحى داعش في مدينة بني وليد إثر سقوط معاقلهم في سرت عام 2016، على يد قوات البنيان المرصوص بدعم جوّي أمريكي.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مهربي البشر في ليبيا على قائمة العقوبات، حيث سبق وأن فرض مجلس الأمن الدولي، عام 2018، عقوبات على 6 مهربين، وهم مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن ميلاد، وأحمد عمر الدباشي، ومهربين اثنين من دولة إريتريا.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
