جمهورية إزالة التمكين !

* استمعت أمس الى (المؤتمر الصحفي) لعضو لجنة إزالة التمكين (وجدي صالح) الذي شرح فيه طبيعة عمل اللجنة ومصير الأموال التي تقوم بمصادرتها لصالح الدولة، والأخطاء التي وقعت فيها وعلاقتها بلجان الوزارات، والخلاف بين اللجنة والمفوض السابق لقناة الشروق المخرج التلفزيوني (الشفيع ابراهيم)، ومستقبل اللجنة التي فهمنا أنها ستتحول الى اخطبوط له أذرع في الولايات والمحليات وكل مؤسسات الدولة !
* أبدأ تعليقي على المؤتمر، بأنني لم أر (مؤتمراً صحفياً) في الدنيا منذ أن تفتحت عيناي على الحياة لا يُسمح فيه للصحفيين بإلقاء الاسئلة، وانما مشاهدة البطل وهو يستعرض مواهبه في الحديث وهم صامتون صمت القبور وكأنهم في مسرح اوبرا، ولا ادري ما جدوى وجود الصحفيين في المؤتمر إلا إذا كان الاستمتاع بالعرض الاوبرالي الذي يقدمه البطل!
* لا يقلل هذا بالطبع من المجهود الذي تبذله اللجنة في التنقيب عن مفاسد النظام البائد وتعريتها، ولكنني أعترض، كما ذكرتُ من قبل، على قيامها بدور الخصم والحكم في نفس الوقت واعتدائها على اختصاصات القضاء، مما ينسف العدالة نسفا كاملا، ويمكن لأي قاضِ مبتدئ أن يلغي كل القرارات التي اصدرتها منذ بداية عملها بغض النظر عن الفساد الذي مارسته عناصر النظام البائد في الحصول على الأموال التي تقرر فيها اللجنة!
* كان من الممكن، ما دام المسألة هايصة، ان ينص القانون على أن قرارات اللجنة نهائية لا تخضع للاستئناف أو التقاضي ولو كان ذلك منافياً لقواعد العدالة وحقوق الانسان، ولقد فعلها من قبل نظام (جعفر نميري) والنظام البائد نفسه الذي قام بالكثير من المصادرات بدون أن يسمح بالطعن في قراراته أمام المحاكم، ولكن أن تخدع نفسها وتحاول خداعنا بأنها تمثل دور الشاكي فقط، بينما هي تدين وتحكم وتصادر وتقوم بعمل القضاء وتنكر ذلك فهي مسرحية سخيفة لا تخيل على احد !
* تحدث الاستاذ وجدى عن وقوع اللجنة في أخطاء بفصل عدد من العاملين في الدولة بالاعتماد على تقارير من لجان الوزرات، وهو أمر خطير جدا فكيف يمكن للجنة تعمل بموجب قانون أن تعتمد على تقارير من أشخاص ليس لهم أي صفة قانونية أو رسمية، وقد يكون منبع هذه التقارير خلافات شخصية أو شكوك لا أساس لها، وتُصدر بناء ً عليها قرارات خطيرة يتوقف عليها مصير ومستقبل وسمعة العاملين، وهو ما ينسف عمل اللجنة بكامله، ويضع مصداقيتها على المحك!
* كما تحدث في (المونو دراما) التي قدمها أول أمس عن (قناة الشروق)، وتوقعت منه أن يذكر الحقيقة كاملة ويعترف أنهم قاموا بتعيين مفوض جديد للقناة بعد اعفاء المفوض القديم (الاستاذ الشفيع) رغم صدور قرار سابق من اللجنة بأيلولة القناة لوزارة المالية، وهو ما يؤكد انها ليست لجنة تفكيك فقط، ولكنها تهيمن على مؤسسات الدولة التي تقوم باستعادتها، وإلا فكيف نفهم تعيين مفوض جديد للقناة بواسطة اللجنة، وليس وزارة الإعلام بحكم تخصصها في ادارة الاجهزة الاعلامية نيابة عن الدولة، بينما يكون لوزارة المالية الولاية على الأصول والمال!
* جاء في الخطاب الذي أرسلته اللجنة للشفيع واخطرته فيه بإنهاء تفويضه، “ان قرار تعيين مدير للقناة صار بيد وزير الاعلام”، وعلى هذا الاساس انتظر (الشفيع) صدور قرار من وزير الاعلام بتعيين مدير حتى يباشر معه اجراءات التسليم والتسلم، حسب القانون والعرف، وإلا فإنها تكون زريبة مواشي يدخل إليها من يدخل ويخرج من يخرج بلا ضابط ولا رقيب، ولكنه فوجئ بخطاب آخر من اللجنة تعلن فيه تعيين شخص آخر (مجاملة لعضو اللجنة صلاح مناع)، وتأمره بتسليم القناة إليه، بل وترسل إليه قوة مسلحة لترغمه على ذلك، فكيف نفسر ذلك لو لم تكن اللجنة هي الآمرة والناهية في المؤسسات المصادرة رغم أن القانون وقرار المصادرة ينصان على أيلولتها الى الدولة، إلا إذا كانت اللجنة هي الدولة، وان المتحكم في اعمال ووزارات الدولة ليس رئيس الوزراء، وانما معالي رئيس اللجنة الموقرة وأعضاؤها الكرام !
* بل إنها تمارس نفس التضليل والمراوغة والخداع الذي كان يمارسه النظام البائد علينا وكأننا قطيع من الأغنام، وكان من الاجدى ان تختصر الطريق على نفسها وعلينا، وتعلن حالة الطوارئ وقيام جمهورية إزالة التمكين ومسح العقول وتطويل الذيول!
الجريدة

زهير السراج